أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني دعم الحكومة لكافة القطاعات الاقتصادية في البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميًا ملحوظًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي.

جاء ذلك خلال اجتماع الزياني، بالمجلس الجديد لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد صُباح السلوم، حيث هنأ الوزير مجلس الإدارة الجديد متمنيًّا لهم كل التوفيق والنجاح.

وتم بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة في سبيل تعزيز هذا القطاع ومده بالمقومات التي من شأنها ضمان نموه في ظل بيئة أعمال مساندة وداعمة، إضافة إلى الجهود والتسهيلات التي تقدمها الوزارة بالنسبة لحاضنات ومسرعات الأعمال التي تلعب دورًا لافتًا في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال مرحلة الانطلاق. ونوّه الوزير إلى استمرار الجهود الحكومية لتطوير هذا القطاع مشيرًا في هذا الإطار إلى قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، حيث قرّر مجلس الوزراء أن تشمل الأفضلية المعمول بها حاليًا بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الحكومية أيضًا المناقصات وبذات النسبة وهي 10 % للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد السلوم أن تظافر جهود الجهات ذات العلاقة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق خطة محددة وذات مؤشرات واضحة أسهم بشكل كبير في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وازدهاره، مثمناً في هذا الإطار جميع القرارات التي تبنتها الحكومة الموقرة لدعم هذا القطاع.