بدأ الممثل التجاري الأميركي تحقيقًا بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 حول قانون فرنسي فرض ضريبة على الشركات العملاقة التي تقدم الخدمات الرقمية.

يفرض القانون، الذي سيبدأ تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من الأول من (يناير) 2019، ضريبة بنسبة 3 % على إجمالي الإيرادات السنوية التي تولدها بعض الشركات من تقديم خدمات رقمية معينة عبر الإنترنت وبيع الإعلانات الرقمية إلى المستخدمين الفرنسيين أو التي تستهدفهم.

ولا تنطبق الضريبة إلا على أكبر شركات الإنترنت التي يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة 750 مليون يورو على الصعيد العالمي وأكثر من 25 مليون يورو في فرنسا.

ويتوقع أن تجمع الإيرادات على ضريبة الخدمات الرقمية نحو 500 مليون يورو سنويًّا، مع زيادات كبيرة مع مرور الوقت. وستدفع الشركات الخاضعة لهذه الضريبة أول دفعة للضريبة بحلول أكتوبر.

واعتبرت الولايات المتحدة، طبقًا لبيان أصدره الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتيزر، أمس، هذه الضريبة على أنها “حاجز من الحواجز أمام التجارة الرقمية” التي تحاربها منظمة التجارة العالمية. وقال إن الضريبة يمكن أن يكون لها “آثار اقتصادية ودبلوماسية سلبية”.

وأضاف أن الخدمات الرقمية التي يتم تغطيتها هي الخدمات التي تكون فيها الشركات الأميركية رائدة عالميًّا، و”إن هيكل الضريبة الجديدة المقترحة وكذلك تصريحات المسؤولين الفرنسيين تشير إلى أن فرنسا تستهدف الضريبة بشكل غير عادل على بعض شركات التقنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها”.