أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الإسمنت بكافة أنواعه، بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر، وإن كانت ملونة ذات منشأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تندرج تحت البند الجمركي (2523) وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وأشارت إلى أن الخطوة جاءت استنادًا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وذكرت الوزارة أنه من من أجل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين بمملكة البحرين، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه، مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moic.gov.bh/anti-dumping، لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على العنوان التالي وذلك بموعد أقصاه 12 أغسطس 2019، ويرجى من جميع الأطراف المعنية التواصل مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق بموعد أقصاه 18 يوليو 2019.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.