أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 3 سنوات وغرامة 100 دينار بحق مواطنين (30 و35 عاما) تم القبض عليهما بعدما تمكنا من تهريب آخر (43 عاما – توفي في المستشفى قبل صدور الحكم بحقه) ببطاقة هوية شخص آخر؛ كونه ممنوعا من السفر ومطلوبا في 50 قضية مدنية، وصدرت بحقه أحكام جنائية.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2017 اشترك المستأنف الثاني مع المستأنف الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في إخراج المتهم الثالث -المتوفى في مستشفى الطب النفسي- من البحرين إلى السعودية عن طريق المنفذ البري بجسر الملك فهد، بأن اتفق معه على اصطحابه برفقة الثاني إلى الجسر؛ للخروج من المنفذ البري باستخدام بطاقة هوية شخص آخر كان قد سلمها الثالث للأول قبل وصولهما المنفذ كون المتهم الثالث مطلوبا على ذمة قضايا مدنية وجنائية. وساعد الأول المتهم الثالث في ذلك بأن توجه به إلى جسر الملك فهد واستعملا بسوء نية بطاقة الهوية سالفة الذكر بعد أن اشترك المستأنف الأول بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على نحو ما من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بأن قدم بطاقة الهوية الخاصة بذلك الشخص لموظف جوازات الجسر، مدعيا أنها بطاقة المتهم الثالث، فأدخل الموظف بياناتها بما يفيد خروج الشخص وعبوره جسر الملك فهد متوجها إلى السعودية خلافا للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة، إذ تمكن بذلك الثالث من الخروج من المملكة دون وجه حق وخلافا للقواعد القانونية المقررة. وعند القبض على المستأنفين الأول والثاني، عثر في هواتفهما النقالة على مواد إباحية بعد تفريغ محتوياتها. ولورود كتاب من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى محكمة أول درجة مفاده أن المتهم الثالث وافته المنية بتاريخ 7 مارس 2019 في مستشفى الطب النفسي، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحقه عملا بالمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية.