قالت المحامية زهرة الجسر إن المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة قضت بإيقاع الحجر على أموال سيدة ثمانينية مصابة بالعته والغفلة وحالتها الصحية غير قابلة للشفاء، وأمرت بإخطار أموال القاصرين بالحكم لعرضها على مجلس الولاية ليقيم عليها قيّم لإدارة أموالها ورعايتها وفقا للضوابط الشرعية؛ وذلك بعدما تقدم ابنها بطلب للمحكمة لإبطال جميع التصرفات التي أجرتها لصالح إخوته على أموالها؛ كونها تعاني الكثير من الأمراض المؤثرة على قواها العقلية، إذ وهب أشقاؤه أنفسهم 7 % من أسهم شركة مصنع، وهي النسبة التي تمتلكها والدتهم فيها، والمصنع حاليا تحت الحراسة القضائية.

وذكرت وكيلة المدعي أن الوقائع تتمثل في أن ابن السيدة طلب الحكم بإبطال التصرفات التي قامت بها، وتعيين إدارة أموال القاصرين وصية على أموالها، وذلك على سند من القول إنها تبلغ من العمر 80 عاما، وتعاني الكثير من الأمراض التي تؤثر عليها مع اختلال في قواها العقلية وعدم قدرتها على القيام بشؤونها الشخصية وإدارة أموالها، والتي منها ملكية 7 % من أسهم شركة مصنع، مشيرا إلى أنه تحت الحراسة القضائية بسبب عدم إدارة الشركاء الحسنة له.

وأضافت أن والدة موكلها تسكن في منزل زوجها المتوفى، وقد صارت أداة في يد بعض أبنائها الذين دأبوا على دفعها إلى تصرفات؛ بهدف استغلالها واستنزاف مواردها المالية، كما أنهم قاموا بعمل هبة لهم بأسهمها التي تملكها، الأمر الذي حداه لإقامة دعوى لإبطال تلك الهبة، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة المختصة.

وأشارت إلى أن ابن المدعية أفاد بأن بعض أشقائه مازالوا يحاولون الاستيلاء على أموال المدعى عليها المتبقية؛ نظرا لما تعانيه من أمراض وإصابتها في أكثر من مرة بجلطة ترتب عليها إصابة عقلها بالعته والغفلة، وأفقدها القدرة على إدارة أموالها وأمورها الشخصية.

وثبت بتقرير اللجان الطبية أن حالتها الصحية لا تمكنها من إجراء المعاملات المالية، كما أنها لا تستطيع التوكيل؛ لأنها تعاني تدهورا في القدرات العقلية إثر الجلطة الدماغية، فضلا عن أن حالتها الصحية غير قابلة للشفاء.

من جهتها، قالت المحكمة إنها تجيب المدعي إلى طلبه بتوقيع الحجر على المدعى عليها، مبينة أن إدارة أموال القاصرين هي الجهة التي لها القوامة على المحجور عليه القاصر. أما بشأن إبطال كل التصرفات في الأسهم التي قامت بها والدة المدعي، ونظرا لتشككها في الواقعة، فإنها تلتفت عن هذا الطلب وتقضي برفضه.