ترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وفد الوزارة المشارك في اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف، والذي ضم عددًا من كبار مسؤولي الوزارة، وذلك بمجلس النواب، بحضور رئيس اللجنة النائب إبراهيم خالد النفيعي، وأعضاء اللجنة من النواب.

كما ترأس رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وفد الديوان، والذي ضم عددًا من كبار المسؤولين. وقام كل من وزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، والمسؤولين من الجانبين بالإجابة عن أسئلة واستفسارات رئيس اللجنة وأعضائها، والتي تمحورت حول ما بذلته الوزارة من جهود ضمن خططها لإحلال الكوادر البحرينية المؤهلة في مختلف قطاعات الوزارة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والتخصصات التي تحتاج الإحلال، حيث تم التأكيد على أن الأولوية المطلقة لتوظيف البحريني المؤهل، سواءً في التخصصات التعليمية أو غيرها من التخصصات، بما أسهم في بلوغ نسبة البحرنة في صفوف الإناث نحو 95 %، وارتفاع نسبة بحرنة الذكور بشكل كبير، وأن عملية الإحلال مستمرة، ولا يتم التعاقد الخارجي مع الوافدين إلا في حال تعذر الحصول على المواطن المؤهل. كما تم التوضيح أن الوزارة قطعت شوطًا متقدمًا في عملية الإحلال في الوظائف التعليمية من خلال التوظيف المباشر لخريجي كلية البحرين للمعلمين، وقد نجحت منذ تأسيسها في تخريج 916 طالبًا وطالبة ضمن برنامج البكالوريوس في التربية، إضافة إلى 522 معلمًا ضمن برنامج الدبلوم العالي في التربية، و639 مديرًا ومديرًا مساعدًا ضمن برنامج الدبلوم العالي في القيادة التربوية، وتمهينها أكثر من 13 ألف معلمًا ضمن برنامج التنمية المهنية المستمرة، كما أن العمل جار على التوسع في الطاقة الاستيعابية للكلية. وردًا على الاستفسار المطروح بشأن قوائم الانتظار، تم التوضيح أنه لا وجود لمثل هذه القوائم؛ لأن عملية التوظيف تتم بصورة مباشرة بعد استكمال متطلبات التوظيف.