يعتزم مصرف البحرين المركزي فرض قواعد جديدة على البنوك التجارية والشركات العاملة في المملكة والتي تصدر بطاقات الائتمان لزبائنها، في خطوة تهدف إلى مزيد من الشفافية وحماية حقوق المستهلكين فيما يتعلق بالفوائد على عمليات بطاقات الائتمان. وستجنب التعلميات الجديدة زبائن البنوك من دفع مبالغ إضافية كفوائد على استهلاك بطاقات الائتمان.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن التعليمات الجديدة والتي ستقر ستدون رسميًّا يوليو المقبل في كتيب الإرشادات للمصرف المركزي، وستتمحور بطريقة أساسية حول تكاليف الفائدة والرسوم على خدمات بطاقات الائتمان والسحوبات المالية عليها.وجاءت التعديلات بعد أن تم نقاشها مع جمعية البحرين للمصارف التي تمثل البنوك العاملة في البلاد.

وتؤكد التعليمات الجديدة عمومًا، على أنه لا يجوز للبنوك العاملة في البحرين فرض مبالغ فوائد على بطاقات الائتمان على المبالغ التي سددها العميل وتقل عن مبلغ الفاتورة الكلي، إلى جانب عدم فرض الفائدة على مبلغ الفائدة الأصلي الذي تكبده العميل مسبقًا.

وألزم المصرف المركزي حاملي تراخيص بنوك التجزئة التقليدية والإسلامية الامتثال لعدد من المتطلبات فيما يتعلق بفرض رسوم على مستحقات كشف حساب بطاقة الائتمان.ويجب ألا يتم تحصيل الفائدة إذا دفع العميل كامل المبلغ المستحق ودفعه قبل أو في الموعد المحدد في بيان بطاقة الائتمان الشهرية باستثناء معاملات السحب النقدي.

وفي حالة الدفع الجزئي، أي سداد مبلغ معين من الفاتورة، فإنه لا يجوز للبنك فرض مبالغ فائدة على المبلغ الذي تم دفعه العميل في أو قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في بيان بطاقة الائتمان الشهرية مقابل مبلغ بطاقة الائتمان المستحق الدفع. ويجب احتساب الفائدة على معاملات السحب النقدي من تاريخ المعاملة.

وفيما يخص المبالغ التي صرفها الزبون باستخدام بطاقة الائتمان وتم إصدار فاتورة بشأنها ولكنه لم يسدد هذه المبالغ قبل أو في تاريخ استحقاق الفاتورة، فإن الفائدة تحتسب من تاريخ تسجيل المعاملة.

كما أكدت المعايير الجديدة على عدم فرض فوائد على مبالغ الفائدة والرسوم والتكاليف المستحقة من العميل.

ولغرض فرض فوائد على مستحقات بطاقة الائتمان، يجب على المرخص لهم من مصارف التجزئة التقليدية حساب رسوم الفائدة فقط باستخدام 365 يومًا في السنة.

وتأتي التعليميات الجديدة لتضع إطار قانوني إذ كان المصرف قد أصدر تحذيرات في وقت سابق، من فرض فوائد على مبالغ سددها الزبائن ضمن فواتير بطاقات الائتمان، إذ كانت بعض البنوك تشترط أن يتم دفع الفاتورة بالكامل، وإلا سيتم احتساب الفائدة على جميع المبلغ المستحق حتى لو تم دفع جزء منه.

ومن المقرّر أن يتم إلزام البنوك بتطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2019.