قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد العامر، إن مبدأ النواب في إعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه سيقوم على أساس العدالة في توزيع الميزانية المخصصة لقطاع الحماية الاجتماعية، والتي أقرت زيادتها بواقع 55 مليون دينار عن كل سنة مالية بالميزانية العامة الجديدة.

ولفت إلى أن اللجنة الثلاثية السابقة والتي تشكلت بناء على مرسوم بقانون في يناير العام 2018 لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بلغت مراحل متقدمة في المناقشات، قبل أن يتوقف عملها وتحقق الاستفادة الكاملة من المبالغ المرصودة للدعم في الموازنة العامة.

وأشار في تصريحه لـ”البلاد” إلى عدم وجود قرار حتى الآن لإعادة إحياء مناقشات إعادة هيكلة الدعم الحكومي، التي توقفت خلال الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع، وأن إعادة طرح هذا الملف سيتم إما من خلال صدور مرسوم بقانون آخر، أو تحت مظلة عمل اللجنة المالية والاقتصادية في الدور التشريعي المقبل.

وذكر أن النواب يميلون إلى دراسة الموضوع عبر اللجنة البرلمانية المختصة، وإقراره من قبل المجلس، حيث يستقر رأي مجموعة من النواب على الاستفادة من مبلغ الزيادة في الميزانية في زيادة علاوة الغلاء بنسبة 50 % لمستحقيها.

وتجدر الإشارة إلى أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في يناير 2018 توجيهاته السامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج بصيغة توافقية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه، بعد إعلان هيئة النفط والغاز حينها رفع أسعار البنزين بنسبة 25 % للممتاز و12 % للجيد.

ومرّ نحو عام على توقف عمل اللجنة المشتركة التي امتدت اجتماعاتها نحو 6 أشهر، عرض فيها كل طرف مرئياته لإعادة توجيه الدعم، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

وانتهت اللجنة السابقة إلى التوافق على 10 مبادئ أساسية لإعادة هيكلة الدعم، في الوقت الذي اعتمدت فيه مرئيات الطرفين على مبلغ 382 مليون دينار سنويًّا كميزانية مخصصة للدعم الحكومي.

وأقرت الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2019 و2020 زيادة مبلغ الدعم الحكومي وإدراجه تحت بند الحماية الاجتماعية بمقدار 55 مليون دينار عن كل عام، حيث جرى الاتفاق بين النواب والحكومة على بحث كيفية إعادة توزيع مبالغ الدعم بعد إقرار الميزانية العامة.