قال رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي بالبحرين، جليل العالي “إن القطاع المصرفي في البحرين أظهر قوّته وصموده من خلال الحفاظ على نموّه السنوي في ظل التحدّيات التي نشهدها اليوم، إذ تمكّن هذا القطاع من تسجيل معدّل مقبول من النمو الائتماني في العام 2018 نسبته 3.8 %.

وتعتبر هذه النتائج حصيلةً لسلسة الجهود الحكومية المبذولة لتوفير بيئة اقتصادية إيجابية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، ولصبّ القطاع المصرفي تركيزه كذلك على تعزيز الكفاءة لغرض رفع مستويات الأرباح الصافية”. جاء ذلك في تعليق للعالي على التقرير الرابع لشركة كي بي إم جي عن “نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي” الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأضاف العالي أن “انخفاض مستويات السيولة، والتغييرات النظامية المستمرة إلى جانب التطوّرات التكنولوجية التي تُحدث تغييرات جذرية، عوامل تضع القطاع المصرفي أمام تحدّيات كبيرة.

إلّا أن مصرف البحرين المركزي يتخذ مجموعةً من الخطوات الهامة لتعزيز الابتكار والمحافظة على استقرار القطاع المالي”.