ارتفعت الأصول المدارة للصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 10 %، وذلك منذ عام 2010، وفق البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية، ومارمور مينا إنتليجنس (مارمور)، الذراع البحثي لشركة المركز المالي الكويتي “المركز”.وأظهرت البيانات أن إجمالي أصول المارة للصناديق السيادية الخليجية وصل إلى 2.3 تريليون دولار خلال عام 2018.

وكشفت البيانات أنه كجزء من توجه الحكومات الخليجية إلى تقليل اعتمادها على القطاع الهيدروكربوني، اتجهت تلك الحكومات لتنويع مصادر دخلها، من خلال رصد جزء كبير من احتياطيات رأس المال المجمع على مر السنوات الماضية إلى الاستثمار حول العالم.ونوه المعهد بأن دول الخليج نفذت تلك الاستراتيجية من خلال صناديق الثروة السيادية، التي أصبحت من أكبر 20 صندوقاً سيادياً على مستوى العالم.

وتحتل هيئة أبوظبي للاستثمار المركز الأول خليجياً، والثالث عالمياً بين صناديق الثروة السيادية، إذ تقترب محفظة أصولها من 700 مليار دولار.

وحسب بيانات المعهد، سيطرت السعودية وقطر على معدلات النمو المركب بين صناديق المنطقة، بواقع 19.2 %، و20.9 % على التوالي، وذلك منذ عام 2010 وحتى العام الماضي.

قطاعات الاستثمار

وأوضح التقرير أن كلاً من أبوظبي والكويت وقطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة.ونوه بأن هيئة أبوظبي للاستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، وتلتزم هيئة الاستثمار الكويتية باستراتيجية استثمار طويل الأجل، مستهدفة الأسواق المحلية والدولية لتوفير بديل الاحتياطات النفط.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة دبي للاستثمار تمتلك جزءاً كبيراً من أصولها نقداً، لأن عملياتها المصرفية تتطلب إيداع جزء من احتياطياتها لدى البنك المركزي كشرط تنظيمي، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلى تخصيص للأسهم المحلية بين نظرائه في دول مجلس التعاون.

وتأسس صندوق الاستثمارات العام السعودي في عام 1971؛ لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، وكان أحد الأدوات الاستثمارية للحكومة، وركز الصندوق استثماراته في الأسهم المحلية بهدف توفير التمويل ودعم الشركات المحلية، ومساعدة البلد على التنويع بعيداً عن الهيدروكربونات.

ويحتفظ الصندوق بحصص في أكبر الشركات والمؤسسات المالية في السعودية، بما فيها سابك (أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط)، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة التعدين العملاقة للمعادن، إلى جانب حصص في اثنين من أكبر البنوك في البلاد، وهما التجاري الوطني، ومجموعة سامبا.

وبالفترة من عام 2013 وحتى العام السابق قام الصندوق السعودي بتوسيع حجم استثماراته الدولية من 1 %، إلى 10 % من إجمالي أصوله.