فرضت هيئة تنظيم الاتصالات رسوما بقيمة 35 ألف دينار على الترخيص الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات. وأصدر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، قرار رقم (3) لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن الرسوم التي تفرضها الهيئة على التراخيص والخدمات الأخرى الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2017.

وكان مجلس الوزراء وافق في شهر مايو الماضي على استحداث رسم للترخيص الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، وذلك انسجاماً مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبما تضمنته من مبادرات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في البحرين ومن ضمنها إنشاء شركة لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى وذلك باستحداث رسم للترخيص الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات وإضافة هذه الرسوم إلى الجدول رقم (1).

وترسم الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ملامح سياسة قطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية المملكة بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة بما يتيح تقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة.

وتؤكد الخطة على أن تنفيذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات وتطويره هي استكمال للإنجازات والنجاحات التي أحرزها هذا القطاع بما يعزز الازدهار البحريني، وللمحافظة على المركز الريادي الذي تبوأته المملكة في قطاع الاتصالات، والسعي للحفاظ على هذه الصدارة وتمكين البحرين لتصبح في مقدمة الدول في هذا المجال.

وتشتمل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي اعتمدها رئيس الوزراء على ثمانية محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات، وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع والمملكة، تعزيز أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ورفع مستوى وعي المستهلكين، مراجعة وتحسين الربط الدولي لشبكات الاتصالات، تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون لمواكبة تطورات القطاع الحديثة.