قبلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معارضة موظف في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن وآخر -صاحب شركة مقاولات- من اختلاس أكثر من 1500 دينار من أموال “تمكين”، والتي استلمها الأخير من “تمكين” سدادًا للمديونية المتعثرة عليه لصالح الهيئة، وقضت بتخفيف عقوبته من السجن لمدة 5 سنين إلى 3 سنوات فقط والمخففة أيضًا بحق المتهم الثاني في وقت سابق لذات المدة، وأيدت إلزامهما برد مبلغ 1509 دنانير و900 فلس، فضلاً عن تغريم كل منهما مبلغًا مساويًا للمبلغ المذكور.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثاني صاحب شركة مقاولات اتفق مع المستأنف -أمين صندوق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- على أن يستغلا حصول المتهم الثاني على شيك من “تمكين” سدادًا لمديونياته المتعثر بسدادها لصالح الهيئة، والبالغ قيمته 1394 دينارًا والمستحق الأداء يوم 29 يناير 2013، رغم أن قيمته تفوق المستحق عليه لصالح الهيئة وهو 584 دينارًا و700 فلس، وذلك بإيهامه لـ”تمكين” بوجود منشئات ليس لها وجود فعلي؛ ليحصلا على قيمته نقدًا، وذلك بعد أن أمده بهذا الشيك.

وسعى المستأنف لدى زملائه عمّن يسدّد مستحقات الهيئة نقدًا وعثر على وجهته يوم 27 فبراير 2013 الساعة 12:20 ظهرًا بسداد مخلص إحدى الشركات نقدًا مديونية الشركة التي يعمل فيها لصالح الهيئة، حيث سدد المذكور مبلغ 1104 دنانير و500 فلس، وكذلك مبلغ 178 دينارًا و700 فلس لشركة أخرى.  وفي اليوم التالي وفي الساعة 10:00 صباحًا سدّد نقدًا كذلك مخلص لشركة أخرى لها فرعين كان المستحق على الفرع الأول فيها مبلغ 123 دينارًا، والفرع الثاني 103 دنانير و700 فلس بإجمالي وقدره مبلغ 226 دينارًا و700 فلس، فقام الموظف المستأنف باختلاس هذه المبالغ والبالغ إجماليها 1509 دنانير و700 فلس ليقتسمها هو والمتهم الثاني.  بعدها، دخل المستأنف على النظام الإلكتروني للإيهام بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت أن سداد الشركات السالفة للمستحق عليهم من قيمة الشيك المذكور واستكمل سداده نقدا بمبلغ 119 دينارًا و900 فلس؛ ليخفي اختلاسه.

وقد دلت تحريات النقيب بإدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني السرية على ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو سالف الذكر.  وثبت من تقرير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الموظف دفع قيمة الشيك الصادر من “تمكين” والخاص بشركات المتهم الثاني إلى الشركات الأربع المنوه عنها، رغم أنه استلم من كلا منها قيمة المستحق عليها نقدا، وبذلك لم يتم دفع أي مبالغ خاصة باشتراكات المتهم الثاني. وثبت كذلك من تحريات الشرطة وجود علاقة تعاون بين المتهمَين من مستخرج المكالمات الصادرة والواردة لوجود عدة اتصالات بينهما يوم الواقعة وقبلها.  وثبت أيضًا من الاتفاقية بين “تمكين” والمتهم الثاني، وجوب عدم استغلال الدعم المالي في أي هدف غير الذي خصص من أجله، ومن تقرير هيئة تنظيم سوق العمل أن السجلات الخاصة بالمتهم الثاني مغلقة وغير قائمة، وأن لديه عدد 62 عاملاً أجنبيًّا ملغية إقامتهم ولم يغادروا البلاد، وأنه لم يتم دفع الاشتراكات والمتأخرات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.  كما ثبت من إيصال سداد الشركات الأربع، أنها موقعة بالطريقة اليدوية، رغم أن هذه الطريقة غير متبعة في الهيئة، لأن الإيصالات يتم طباعتها بالنظام الإلكتروني بعد إدخال المبالغ في نظام الهيئة.

وثبت للمحكمة أن المتهمان بتاريخ 27 فبراير 2013، ارتكبا الآتي:

المستأنف: بصفته موظفًا عامًّا (بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) اختلس مبلغ 1509.900 والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه أحد الصيارفة (أمين صندوق). المتهم الثاني: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المستأنف (الموظف العام) على ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه بأن اتفق معه على أن يحصلا على قيمة الشيك الصادر من “تمكين” والتي تفوق للمديونية المستحقة عليه وأمده بهذا الشيك ليخفي به اختلاسه للمبالغ التي حصل عليها نقدًا من اشتراكات الشركات الأربع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن يقوم بالإثبات بالنظام الإلكتروني سداد قيمتها من هذا الشيك خلافًا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.