في ضوء التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الدولية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية، تناول القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون العمل أحمد الحايكي، مع المحلل الدولي بمكتب مكافحة عمل الأطفال والعمل الجبري والإتجار بالبشر بوزارة العمل الأميركية أهورا أفشار، تجربة مملكة البحرين في مكافحة شتى أنواع عمل الأطفال والعمل الجبري.

وفي هذا السياق، استعرض الحايكي مدى التزام البحرين بحقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أنواع العمل الجبري، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية خاصة للطفولة من خلال سن القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها حماية حقوق الطفل، ومنها على وجه الخصوص قانون حماية الطفل رقم (37) لسنة 2012 والقانون رقم (69) لسنة 2016، بتأسيس مركز حماية الطفل، لافتًا إلى أن المملكة انضمت لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، في فبراير 1992.

ولفت الحايكي إلى أن قانون الطفل في مملكة البحرين رقم (37) لسنة 2012، جاء متوافقًا مع القوانين الدولية وتضمن الحقوق كافة التي تتضمنها الاتفاقات الدولية، إذ إنه يؤكد حق الطفل في الحماية من الاستغلال الجنسي والرعاية والتعليم والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعليم المجاني الإلزامي في البحرين ساهم بشكل فعال في القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال، وأن المملكة من الدول السباقة في حماية الأطفال؛ باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء المستقبل وحماة الوطن.

بدوره، أشاد أفشار بما تزخر به البحرين من نظم وقوانين وطنية تضمن حقوق الإنسان والعمال، مثنيًا في هذا السياق على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تعزيز مبادئ العمل اللائق، وإشرافها على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وتطبيق مواده التي تدعم منظومة حقوق الإنسان أفرادًا وجماعة، ومعربًا عن تقديره لما شاهده بمركز خدمات التوظيف بالوزارة من تطور في آليات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، ودورها في تأمين بيئة العمل السليمة المحفزة على الإنتاجية.