قدّم النائب عادل العسومي مقترحين برغبة بهدف تثبيت الموظفين بعقود مؤقتة في الحكومة، إضافة لتثبيت الأطباء البحرينيين المؤقتين في وزارة الصحة.
 وجاء في تفاصيل المقترح الأول والذي يهدف لتثبيت الموظفين بعقود مؤقتة العاملين في الوزارات والجهات الحكومية، إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين المؤقتين امتدت فترة عملهم المؤقت لسنوات طويلة وهو الأمر الذي يؤكد حاجة الجهات المعينة لهم.
 وقال: “حسب اللوائح فإن الهدف من التوظيف المؤقت في الحكومة هو تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة، أو لأي مبررات أخرى يتم تحديدها من قبل الجهات الحكومية ويوافق عليها ديوان الخدمة المدنية، وتكون لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بعد موافقة الديوان، إلا أن الموظفين امتدت فترة توظيفهم المؤقت لسنوات طويلة فاقت الـ14 عامًا مما يؤكد حاجة الجهات الحكومية لهم ويحتّم على الجهات تثبيتهم بدلاً من تجديد عقودهم المؤقتة، لاسيما أن عددًا من الموظفين تم تثبيتهم في الآونة الأخيرة وهو أمر إيجابي”.
 وحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، التي أشارت إلى أن “طول فترة التوظيف المؤقت قد خلق مشكلة حقيقية لهذه الفئة منها وجود حالة من عدم الاستقرار، حيث إنهم لا يملكون وضعًا اجتماعيًّا ومعيشيًّا ثابتًا إضافة إلى عدم تمكنهم من الاستفادة من القروض أو المزايا التي تطرحها البنوك مما يحول دون إمكان وجود تخطيط مستقبلي لهم ولعوائلهم، ولذا تأتي أهمية تثبيتهم من أجل حل معاناتهم وخلق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة.”
 وإلى جانب المقترح، قدّم النائب العسومي مقترحًا برغبة لتثبيت الأطباء العاملين بعقود مؤقتة في وزارة الصحة، وجاء في مضمون المقترح “تقوم الوزارة بتوظيف أطباء بحرينيين بعقود مؤقتة، ومن ضمنهم عدد كبير من الأطباء البحرينيين الذين تم توظيفهم ضمن برنامج تدريبي مدته 5 سنوات ودون تثبيتهم في الوزارة، مما يخلق حالة من عدم الأمان والاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة”.
وأكد أهمية تثبيت هؤلاء الأطباء، موضحًا “يوجد نحو 150 من الأطباء الذين كانوا وقعوا عقودًا تدريبية مع الصحة قبل سنوات، قد يكون مصيرهم مجهولاً إذا لم يتم تثبيتهم قبل سبتمبر المقبل، ولذا من المهم أن يتم حلّ معاناة هذه الفئة بأسرع وقت ممكن”.