دشّنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، خدمة عقود الشركات ضمن باقة الخدمات المقدمة في نظام “سجلات”، وذلك اعتبارًا من 13 مايو 2019. وأوضح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بالوزارة علي مكي بأنه ومع تدشين خدمة عقود الشركات، والتي تتضمن النظام الأساسي وإقرار التأسيس للشركات الشخص الواحد، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة البحرينية المقفلة والعامة ومسودة عقد الشركة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة و توصية بالأسهم، فإن الخدمة الجديدة ستوفر على القطاع التجاري الوقت والجهد المبذول في إعداد ومراجعة العقود، حيث سيتعين على المتعاملين فقط إدخال البيانات الخاصة بهم وهي الاسم التجاري وأسماء الشركاء وأغراض الشركة ورأس المال، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمة بشكل أفضل.
يذكر أن نظام سجلات وفّر باقة من التسهيلات التي تعتبر الأولى من نوعها أمام القطاع الخاص والتجاري للمستثمرين البحرينيين والخليجيين والأجانب، وذلك تطبيقًا لتحقيق رؤية البحرين 2030 هي المكان الأمثل للاستثمار.