طرح نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي “حسبة متخيلة” لتقسيم 13 مليار دينار كدين عام على القوى العاملة البالغ عددها 776 ألف من بحرينيين وغير بحرينيين، فإن الواحد منهم سيتحمل مبلغ 8 آلاف دينار، ولأن “غير البحريني” لن يتحمل الكلفة، فسيتم اختصارها على 150 ألف عامل بحريني في القطاعين، وبهذا سيتحمل الواحد منهم 18 ألف دينار.وفي دعوته لبحرنة الوظائف بطريقة ممنهجة في انعقاد منتدى الشباب العامل بعنوان:”البحرنة والتنمية المستدامة” نظمتها “أمانة الشباب العامل” بالاتحاد العام  مساء السبت بنادي العروبة، قال الشهابي: “هناك تصريحات، حسب الإحصاءات، تقول إن هناك أكثر من 70 % تبلغ رواتبهم 700 دينار، فحين أقول إن الوضع المناسب للأجر في البحرين هو 700 دينار، بما يتناسب مثلًا اليوم مع السكن الاجتماعي ومع وضعية التضخم في البحرين، فأنا أتكلم عن 70 % من البحرينيين عاطلين عن العمل، وهناك 7 آلاف يتسلمون بدل التعطل، والسؤال: “هل هذه الرواتب تغطي متطلبات حياتهم المعيشية؟”.

وبحضور الأمين العام للاتحاد حسن الحلواجي وعدد من قيادات الاتحاد والحضور في المنتدى الذي أدارته الأمين العام المساعد للشباب العامل زينب أبو ديب، ضم عضو جمعية الشفافية عبدالنبي العكري، وعضو لجنة الشباب في الاتحاد وأمين سر نقابة “بلكسكو” علي مكي، ونائب الأمين العام للاتحاد عبدالقادر الشهابي، لفت العكري إلى سياسة جعلت “الأجانب” في الوظائف العليا وبامتيازات عديدة، ولم تعد العمالة الأجنبية تقتصر على المهن الدنيا بل العليا منها، في الشركات والمصارف الكبرى وقطاعات أخرى كالطب والهندسة فيها نسب متزايدة من غير البحرينيين، وحسب إحصائيات العام 2017 فقد بلغت نسبة غير البحرينيين في القطاع الخاص 19 % وفي القطاع الحكومي 20 %.

وفي ورقته، تحدث علي مكي عن “حسبة أخرى” قائمة على بيانات إحصائية معتمدة من الجهات الرسمية، تبين انخفاض نسبة البحرنة في الشركات الكبرى بنسبة 20 % وذكر أن هناك مؤسسات “معتمدة” تقول إن نسبة البطالة تزيد على 4 % فيما تقول مؤسسات رسمية أنها أقل من 4 %! وهذا ما يلزم أن نضع كل الشرائح المجتمعية لقياس نسبة البطالة.