يتجه مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل لرفض تخصيص  50 % من سواحل الجزر الاستثمارية سواحل عامة، ويهدف المشروع إلى توفير مساحات ساحلية؛ بهدف استخدامها سواحل وشواطئ عامة.وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية أسباب تمسكها برفض المشروع، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أفادت بأن مشروع القانون محل الرأي، تعتريه شبهة عدم الدستورية سواء في صيغته الأصلية أو بعد إجراء تعديلات عليه من جانب مجلس النواب، فتوافقت اللجنة مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وبينت أنه تم صدور المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني 2030، إذ تضمن المخطط المذكور 10 إستراتيجيات لتطوير المملكة منها رقم (6) التي ورد بها “الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص (50 %) من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة”.ولفتت إلى أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص (50 %) من الواجهات البحرية لتكون متاحة للعامة، إضافة إلى صدور قرارات عن صاحب السمو الملكي ولي العهد، لإتاحة الوصول للسواحل للعامة.

وأضافت: طبقًا لما أقرت به جمعية التطوير العقاري البحرينية، فإن أغلب المشاريع على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، وبالتالي فمن الصعوبة تطبيق مشروع القانون على كل الجزر الطبيعية أو الصناعية بشكل كامل على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الثابت بأن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى البحرين للارتقاء به، وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير مشروع القانون سلبًا على مجال الاستثمار في مملكة البحرين.