- سموه أسس لبناء نموذج اقتصادي ومصرفي بات محل اهتمام وتقدير عالمي
- اتخاذ 403 مصارف من البحرين مقراً يعكس حجم التسهيلات الحكومية

شكّل تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لأول شبكة دفع بالبصمة في المنطقة مرحلة جديدة نحو تأسيس قطاع مصرفي تقني ومتطور في الخدمات المالية المصرفية قادر على مواكبة أحدث التطورات التقنية والخدمات المصرفية للمضي بمملكة البحرين قدماً في مسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات التي تحققت ومازالت تتحقق على كل الأصعدة والتي عززت النهضة التنموية الشاملة في جميع المجالات.

- رؤية سموه مبنية على أسس مستدامة وضعها لبناء كل الكيانات الاقتصادية
- البحرين نجحت في ترسيخ موقعها علي خريطة التنافسية العالمية
ويرجع التطور المستمر للقطاع المصرفي في مملكة البحرين في السنوات الماضية إلي ما يضطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من متابعة مستمرة لكل ما من شأنه خدمة القطاع المالي والمصرفي وتشجيع سموه للابتكار وتحفيزه المستمر للقطاعات والمؤسسات المالية للنهوض بجودة الخدمات التي تقدمها مما يسهم في تعزيز العمل المصرفي إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية للقطاع المصرفي من خلال وضع أطر عامة تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو مستقبل مشرق للمملكة دفعت بالقطاع البنكي والمصرفي إلى تحقيق إنجازات وتطورات غير مسبوقة حيث نمت أصول القطاع المصرفي بشكل لافت وأصبح القطاع مساهماً بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني بنسبة 17 % من الناتج المحلي.

- الاقتصاد المحلي استمر بدعم الحكومة في مساره التصاعدي رغم التحديات
- النتائج المالية أظهرت متانة الأداء للبنوك التجارية في البحرين
وجسد تزايد أعداد المصارف والمؤسسات المالية المتخصصة في مجال القطاع المصرفي بوتيرة متسارعة بلغت في الوقت الحالي 403 مصارف ومؤسسات مالية اتخذت من البحرين مقراً لها حرص حكومة البحرين الدائم على إتاحة مزيد من التسهيلات والتيسيرات أمام البنوك والمؤسسات المالية ضمن حزمة متكاملة لتطوير هذا القطاع المهم من ناحية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تشارك المصارف والمؤسسات المالية في تمويلها وتنميتها بطبيعة الحال من ناحية أخرى.

- سموه وفر كل السبل الممكنة لدعم القطاع المصرفي لتحفيزه
- سموه يملك قناعة راسخة بأن المواطن غاية ووسيلة التنمية
وكرّس سموه مبكراً نهجاً أسس لإنجازات طويلة الأمد في بناء نموذج اقتصادي ومصرفي بات محل اهتمام وتقدير عالمي من خلال إنشاء وتأسيس سوق الأوراق المالية ودعوة سموه للبنوك الخارجية كي تقدم خدمتها المالية على أرض البحرين مما انعكس بنهضة تنموية على الصعيدين المالي والمصرفي وضعت البحرين في مكانة مرموقة دوليا وإقليمياً، وشكلت قوة دفع رئيسة لاستدامة القطاع المصرفي وضمان مساهمته في استدامة المركز المالي للمملكة ودعم الجهود الوطنية الرامية لتحقيق مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة.

- “الوطني للتوظيف” يعكس التقدير الحكومي للتنمية البشرية
وتجسد القفزات المتتالية للبحرين في تصنيفات العديد من الهيئات الدولية المتخصصة في تصنيف البلدان وفق مؤشرات إحصائية اقتصادية فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة مملكة البحرين تحت رؤية وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والمبنية على أسس مستدامة وضعها سموه لبناء كل الكيانات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المصرفي الذي حرص على ترسيخ بنيانه ليصبح أحد أبرز القطاعات المصرفية على مستوى دول المنطقة مجتذبا العديد من كبرى المؤسسات المصرفية والمالية العالمية.
ونجحت البحرين في ترسيخ موقعها على خريطة التنافسية العالمية بتبوئها مراكز متقدمة في العديد من مؤشرات التنافسية الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة في إصدار تقارير التنافسية، حيث احتلّت البحرين المركز الرابع في تقرير التنافسية في العالم العربي للعام 2018، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي،كما تبؤت المرتبة الثانية على المستوى الدولي والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النسخة الخامسة من تقرير “IFDI” الصادر عن وكالة تومسون رويترز، واستحوذت على مركز الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2018 فضلا عن تقدمها بمقدار مركزين على معيار ترابط السوق وحصدها للمركز الرابع عالمياً على صعيد توافق السوق، كما صنفت البحرين في المرتبة الثانية عالمياً على صعيد المدن من حيث التدفقات الدولية الأكثر كثافة في التجارة ورأس المال والكثافة السكانية والمعلومات في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة “دي اتش ال” كما صنفت المملكة في المرتبة الأولى استناداً إلى الاستثمارات الرأسمالية والتصنيفات الدولية في تقارير ممارسة الأعمال التجارية والتنافسية العالمية و التنمية البشرية وجاءت في المركز الثاني خليجياً بمؤشر الرفاهية العالمي الذي يحدد مراتب الدول بناء على مستويات التعليم والصحة والحوكمة وبيئة الأعمال والأمن والسلامة والجودة الاقتصادية ورأس المال الاجتماعي والذي تعده مؤسسة “ذا ليغاتوم” للأبحاث.
فيما حازت قضايا الاقتصاد الوطني اهتماماً بالغاً من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وواصل الاقتصاد المحلي مدعوماً بجهد حكومة مملكة البحرين في العام 2018 مساره التصاعدي رغم كل التحديات الاقتصادية حيث توقع البنك الدولي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام الجاري 2019 إلى 2.1 %. أما على صعيد القطاع المصرفي فإن كل المؤشرات والنتائج المالية للبنوك التجارية المحلية (بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام المصرف الخليجي التجاري) أظهرت متانة الأداء المالي للبنوك التجارية في البحرين الذي ظلت محافظة عليه طول السنوات السابقة مما ينعكس إيجابيا على تقييمها وتصنيفاتها الائتمانية.
وعكس نجاح المؤسسات المصرفية والمالية تحقيق ائتمان مصرفي ينمو بنسب ثابتة على أساس سنوي على الرغم من التحديات الاقتصادية مدى جهد وعمل حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتوفير كل السبل الممكنة لدعم القطاع المصرفي لتحفيزه بأن يكون الأكثر نموا على مستوي المنطقة والشريان الرئيس لتغذية كافة القطاعات الاقتصادية البحرينية فضلا عن تنمية عائداته وزيادة استثماراته لخلق مزيد من فرص العمل أمام المواطنين والكوادر المتميزة في هذا المجال.
وانطلاقًا من قناعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن المواطن هو غاية ووسيلة التنمية وإيمان سموه بالقدرات والكفاءات الوطنية وحرصه على دمج المواطنين في القطاعات الاقتصادية المختلفة عموما والعمل المصرفي خصوصا وجه سموه بتوفير كافة السبل للاستثمار في العنصر البشري البحريني وإكسابه مزيدا من المهارات القيادية لتأهيلهم لتبوء أعلى المناصب، فقد أطلق سموه البرنامج الوطني للتوظيف الذي يمنح الأفضلية للمواطن ويجعله الخيار الأول في سوق العمل، فضلا عن مقدار الدعم الحكومي المباشر لجوانب التنمية البشرية في ميزانية العام 2018 والتي بلغت قيمته 622 مليون دينار كما حرص سموه على إنشاء معاهد تدريب متخصصة في العمل المصرفي والمالي لتزود المصارف والمؤسسات المالية وترفدها باحتياجاتها من الكوادر البشرية الوطنية والمؤهلة.
يتوافق تصاعد مؤشرات القطاع المصرفي مع توجه الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحقيق أكبر قدر من النمو والازدهار للخدمات المصرفية بالنظر إلى الدور المحوري الذي تقوم به البحرين لتطوير هذا القطاع واستيعابها لعدد كبير من مؤسساتها التنظيمية والخدمية في إطار استراتيجيتها الهادفة لتطوير قطاع الخدمات المالية إذ بات هذا القطاع علامة مميزة من علامات الاقتصاد الوطني وأحد أهم مستهدفات خطتها لتنويع النشاط الاقتصادي.
الخلاصة أن ما يشهده القطاع المصرفي بمملكة البحرين من تطور يتناسب مع المناخ الاستثماري الملائم الذي وفرته حكومة البحرين والذي يساعد المؤسسات المالية المتنوعة على الابتكار والإبداع لوضع الآليات التمويلية المتطورة في ظل تشريعات وقوانين متطورة ومرنة تحدد وتضمن حقوق الجميع هو الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تضع ضمان استدامة تنوعها الاقتصادي في صدارة أولوياتها.