+A
A-

ترحيل العامل المخالف على نفقته ودفنه بعد شهر

أوصت لجنة نيابية بإجراء تعديل تشريعي بقانون هيئة تنظيم سوق العمل ينص على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.
ونصت توصية اللجنة على المادة الآتية: “(...) يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويتحمّل ذوُو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي تُوفِّي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على (30) يومًا من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقًا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018”.
 الاتحادان لم يردًّا
خاطبت لجنة الخدمات النيابية كلاً من الاتحاد العامّ لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحرّ لنقابات عمال البحرين لإبداء الرأي بخصوص الاقتراح بقانون المذكور قبل إحالته بصيغة مشروع قانون، وذلك في تاريخ 18 يناير 2017م، وأعادت تذكير الاتحادين النقابيّين في تاريخ 4 أبريل 2017م، ولم تستلم اللجنة الردّ المطلوب حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
مرئيات الحكومة
طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون. وقالت: مشروع القانون يثير صعوبات عملية، حيث من المتصوَّر عملاً القبض على العامل الهارب أو الذي يترك العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح الصادر العمل بشأنه ولا يكون لديه أيّ أموال لتوفير نفقات تسفيره، ومن ثم يكون لزامًا على الدولة توفير هذه النفقات من خلال ميزانية كافية لمواجهة مثل هذه الحالات.
مرئيات الهيئة
اقترحت هيئة تنظيم سوق العمل إعادة النظر في التعديل المقترح بموجب الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون؛ لأنه سيؤدي إلى خلق أداة بيد صاحب العمل الذي يريد التخلي عن مسؤولياته أمام الدولة بشأن استقدام العمال الأجانب وتسريحهم بالمملكة بمجرد إخطاره للهيئة بأن العامل الأجنبي ترك العمل لديه دون سبب مشروع، وبذلك تتفاقم ظاهرة العمالة السائبة في المملكة خلافًا لما تسعى إليه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بيت التجار
رأت غرفة التجارة والصناعة الموافقة على التعديل المقترح بموجب الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون، إذا توخَّت الفقرة المعدلة تجنب شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظرًا لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها، وإذا عالجت بصورة تنظيمية منفصلة حالة هروب العمالة.
وقالت: من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع؛ نظرًا لخلو مسئولية صاحب العمل من هروب العامل الذي يترك علاقة العمل رغم إرادة صاحب العمل.