- العوضي: قرار التدوير قانوني ولتطوير النقابة
- العمادي: 6 إداريين بعثوا أوراقا مزورة للوزارة

تشهد النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج صراعا داخليا فيما بين فريقين؛ لتولي مقاليد قيادتها بالمرحلة المقبلة.
وملخص الصراع أن فريقا أزاح محمد الكويتي من رئاسة النقابة وحوّله لعضو إداري، فيما جرت ترقية الإداري سمير صديق العوضي لرئاسة النقابة.
واعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرار التدوير. واعترفت الإدارة التنفيذية للشركة بالرئيس الجديد، واستقبله الرئيس التنفيذي ونائبه والمديرة التنفيذية للموارد البشرية، وتمنوا له كل التوفيق بمنصبه الجديد.
الرئيس الجديد
قال الرئيس الجديد للنقابة سمير صديق العوضي لـ “البلاد” إن قرار التدوير طبيعي وقانوني، ومن القرارات الطبيعية بالعمل النقابي والنقابات العمالية.
وأوضح أنه قبل تقلده مركز رئاسة النقابة، فقد شغل مركز رئاسة المفاوضات، ثم رئاسة لجنة أخرى، وقد جرى تدويره بمراكز مختلفة.
وأضاف: التدوير لمصلحة النقابة والعمال ويصلب لمصلحة تطوير العمل.
ولفت إلى أن قرار التدوير اقتصر على مركز الرئاسة، ولكنه احتمل شموله لمراكز أخرى بمجلس الإدارة، وسيجري بلورة القرار النهائي بشأن ذلك باجتماع قريب سيعقد لمجلس الإدارة.
وبين أنه سيتولى رئاسة النقابة لقرابة عام ومن ثم ستنتهي ولاية مجلس الإدارة الحالي، وستعقد انتخابات جديدة لمجلس الإدارة.
وبحث العوضي مع الإدارة التنفيذية باجتماع عقد يوم الخميس الماضي سبل الحفاظ على مصالح الشركة والعاملين بها. وقال إن النقابة لن تدخر جهدا في سبيل الدفاع عن مصالح العمال والعمل على تحقيق الحياة الكريمة لأسرهم.
العمادي: قضيتان

من جهته، توقع رئيس نقابة شركة (دي اتش ال) محمد العمادي إن العضو الإداري –الرئيس السابق- أحمد الكويتي بصدد رفع دعوى بالقضاء المستعجل يوم الأحد أو الإثنين على أبعد تقدير؛ وذلك لإعادة الأمور لنصابها الصحيح.
وأضاف: ما جرى مخالف للنظام الأساسي للنقابة، ولا توجد أيّ مادة تنص على قانونية قرار التدوير، والأوراق المرسلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية غير قانونية، وغير مختومة بختم النقابة.
وبين العمادي أن 6 إداريين من أصل 11 بمجلس الإدارة، بقيادة نائبة رئيس النقابة واثنين آخرين، وقعوا على رسالة موجهة لوزارة العمل؛ لإجازة تدوير المناصب باجتماع مقبل لمجلس الإدارة، أيّ أنهم أقروا بأن تدوير المناصب لم يجر باجتماع رسمي.
وسجل استغرابه من اعتماد وزارة العمل قرار التدوير بسرعة كبيرة، إذ أمضت الوزارة قرار إزاحة الكويتي من الرئاسة وتعيين آخر بيوم واحد، وخاطبت الوزارة إدارة الشركة بذلك، وجردته الوزارة والشركة من التفرغ النقابي.
وتابع: على إثر إمضاء الوزارة قرار التدوير، فقد خاطبت إدارة الشركة الكويتي باليوم نفسه لإلغاء تفرغه النقابي وعودته للعمل وقد كلفته بالعمل بنظام النوبات.
وبين العمادي أن الكويتي قصد وزارة العمل للاستفسار عن قانونية اعتمادهم قرار التدوير، ورد المعنيون بأنهم أمضوا على ذلك بعد استلام أوراق رسمية وموقعة، ولكن الواقع يقول إن هذه الأوراق غير رسمية، ومتوقعا أن الكويتي بصدد تحريك دعوى جنائية بتهمة تزوير الأوراق قريبا.
ولفت إلى أن سمير صديق هاشم كان عضوا احتياطيا لمجلس الإدارة، ونودي لعضوية مجلس الإدارة قبل قرابة شهر بعد مغادرة عضو إداري بسبب تقاعده، وأن النقابة لم تطلب من الوزارة تثبيت اسمه بكشف أسماء مجلس الإدارة حتى الآن، فكيف يمكن للوزارة اعتماد اسم شخص غير إداري بملف النقابة لدى الوزارة ليكون رئيسا.
مجلس الإدارة
ويتألف مجلس الإدارة من 11 عضوا، وهم بحسب التشكيل الجديد بعد التدوير ما يأتي: سمير صديق العوضي (الرئيس)، زبيدة البلوشي (نائبة الرئيس، ومندوبة النقابة بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وتشغل مركز النائب الثاني بالمجلس التنفيذي للاتحاد)، ومحمد سعيد (النائب الثاني للرئيس)، وهناء المسيفر (أمين السر)، ومحمود يوسف سلمان (عضو إداري، وأزيح من مركز الأمين المالي)، وعبدالله جناحي (الأمين المالي، وقد كان عضوا إداريا)، ويوسف أحمد (لجنة الصحة والسلامة)، وعبدالعزيز المتروك (اللجنة الإعلامية)، ومحمد الرميثي (لجنة طاقم الضيافة)، وفراس بهلول (عضو إداري)، إضافة لأحمد الكويتي الذي أصبح عضوا إداريا.
وحسب العمادي، فإن أبرز 3 وقعوا على قرار تدوير الكويتي هم: نائبته زبيدة البلوشي وعبدالله جناحي وسمير صديق هاشم.
وانتقد العمادي قرار التدوير، ووصفه بأنه “انقلاب أبيض”، واعتبره “مؤامرة”. واتهم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالضلوع وراء ما جرى.
وبين أن إداريين اثنين من الموقعين الستة على ورقة طلب تدوير المناصب قد تراجعا وبصدد سحب توقيعاتهما.