أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى وزيرا سابقا - موجود خارج البلاد ولا يعلم موعد عودته - بتقديم شيك من دون رصيد لرجل أعمال كان استدان منه مبلغ 50 ألف دينار وقدم له الشيك كضمان في مايو الماضي، إلا أن الوزير السابق المتهم أنكر بعد ذلك إصداره للشيك واتهم المجني عليه بتزويره؛ وقضت المحكمة بحبسه لمدة 3 سنوات عما نسب إليه من اتهام.
وتشير وقائع القضية إلى أن رجل الأعمال المجني عليه كان قد أبلغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن الوزير السابق (المتهم) أصدر له شيكا بقيمة 50 ألف دينار؛ لأنه قدم له “سلفة” بمبلغ مشابه في وقت سابق، وأن هذا الشيك كان ضمانا لحقه في استعادة المبلغ، لكن المتهم لم يعيد المبلغ إليه، وعندما استحق موعد صرف الشيك توجه به إلى البنك المسحوب عليه إلا أنه تفاجأ بأن الحساب مغلق وليس به رصيد يذكر.
وأثناء محاكمة الوزير المتهم تقدم وكيله بدفاعه، وقال إن المجني عليه قد زور هذا الشيك، مدعيا أنه لم يحرر الشيك محل الدعوى أصلا، في حين أكد خبير التزوير والتزييف بإدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة أنه ونظرا لوجود المتهم خارج البلاد، ولا يعلم موعد حضوره، فقد تم الاستعانة باستكتاب سابق له صدر عنه سابقا، إضافة إلى أوراق حصوله على جوازات السفر الخاصة به، والتي تبين منها أن المتهم هو الكاتب بخط يده لصلب الشيك محل الدعوى.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه أعطى بسوء نية الشيك محل الدعوى للمجني عليه، وعند حلول موعد الصرف تبين أنه لا يوجد رصيد قائم وكاف وقابل للتصرف فيه بالحساب.