التمويل الجماعي لمن لا يعرفه، هو ببساطة أن يقوم عشرات ومئات وآلاف الأشخاص بتمويل مؤسسة أو فرد أو أفراد لمبلغ من المال بدون فائدة، بعكس البنوك، ويكون العائد هو المشاركة بغية الاستثمار أو أن يكون الدافع خيريًّا أو تحفيزيًّا.
ورغم انتشار هذه القروض الإلكترونية في الغرب منذ سنوات طويلة، خصوصًا أن هناك منصات كثيرة عالمية ساهمت في الدفع بعجلة المشروعات الناشئة، إلا أن منطقتنا العربية مازالت بعيدة عن هذا الاتجاه على نحو كبير.
وبعد أن أخذت الإمارات زمام المبادرة نحو التمويل الجماعي العام الماضي، بدأت البحرين هذا العام.
وكعادته، بدأ مصرف البحرين المركزي بطرق الأبواب للبحث عن فرص جديدة أينما حلت، اقتناعًا منه أن القطاع المالي والمصرفي والذي يشكل قرابة خُمس الاقتصاد الوطني، لم يكتب له النجاح إذا لم يستكشف هذه الفرص، ولذلك طور تنظيم جديد لحلول “التمويل الجماعي” ليفتح الباب على مصراعيه للشركات من أجل البدء في إطلاق المنصات المعنية بمنح القروض وجمع رؤوس الأموال من الأفراد عبر المواقع والمنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات ورواد الأعمال كخيار رخيص مقارنة مع البنوك أو الطرق التمويل التقليدية.
وعلمت “البلاد” من مصادر مطلعة بالصناعة المصرفية، إلى أن مستثمرين بحرينيين يسرعون الخطى من أجل إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي بجهد وطني محلي، ليؤكد الشباب البحريني إنه قادر على اقتحام الفرص الجديدة والابتكار، إذا ما وجدت البيئة التشريعية والتحفزية الحاضنة والداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات.
وبالفعل شهدت البحرين الترخيص لإحدى الشركات الأجنبية للعمل في البحرين من خلال منصة للتمويل الجماعي، لكنها لن تكون الأخيرة.
وبحسب البوابة الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تبين الإحصاءات الواردة من صندوق خليفة بأن قرابة 50 إلى 70 % من طلبات التمويل التي تقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) يتم رفضها من قبل البنوك التقليدية. وبهذا تمثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4 % فقط من القروض المصرفية القائمة في دولة الإمارات، أي أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 9.3 %.
وغالبًا ما ترفض المؤسسات المقرضة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب موجوداتها وأصولها المحدودة، أو لعدم وجود سجل مؤكد لعمليات الشركة، مما يصعب على هذه الشركات القيام بأعمالها التجارية، بالإضافة إلى شروط التمويل الباهظة وغير المرنة. وبالتالي، توجد الحاجة إلى تمويل جماعي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن كل من مجلس التنمية الاقتصادية وشركة “بيهايف” أطلقا قبل أيام منصة “بيهايف” للتمويل الجماعي القائم على الإقراض، والتي ستفتح أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين سبل تمويل جديدة، وتساعد في تعزيز الابتكار بالمملكة والمنطقة