- التحديث ثمرة للتعاون بين “بابكو” و”أرامكو”

- تنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية

- دعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين

شكّل وضع حجر الأساس لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين “بابكو” يوم الثلاثاء الماضي حدثا تاريخيا كبيرا؛ بوصفه انطلاقة جديدة لنمو القطاع النفطي، تجسد نهج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في تعزيز موارد المملكة عبر سياسات متنوعة وإستراتيجيات شاملة للارتقاء ببنية الاقتصاد الوطني والنهوض به مع تنويع قطاعاته الإنتاجية المختلفة. وتتمثل أهمية مشروع تحديث مصفاة “بابكو” في كونه المشروع الصناعي الأكبر والأضخم في تاريخ البحرين، بحجم استثمارات يصل إلى 4.2 مليار دولار، ويستهدف رفع الطاقة الإنتاجية في المصفاة إلى 360 ألف برميل يوميا من نحو 267 ألف برميل يوميا حاليا، كما أنه يسلط الضوء على توجهات الحكومة بمواصلة وتيرة البناء رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكده صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بصفة دائمة من أن “الحكومة لديها عزم لا يلين للمضي قدما في رسم بحرين المستقبل على الرغم من التحديات التي تعتري مسيرة التنمية”. ولعل تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى وضع حجر الأساس، بحضور ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن “قطاع النفط في المملكة على أعتاب مرحلة جديدة تبشر بمستقبل واعد”، لخير دليل على أهمية المشروع والأثر المنتظر منه في دعم الاقتصاد الوطني.

ويمكن قراءة أهمية المشروع من زاوية أخرى، فهو يأتي في أعقاب الإعلان عن اكتشاف موارد من النفط الصخري الخفيف والغاز، الذي يُعد أكبر اكتشاف في تاريخ المملكة، حيث يقع في منطقة خليج البحرين وبمساحة تقدر بـ 2000 كيلومتر مُربع. ويحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري بينما تتراوح احتياطات الغاز في الحقل بين 10 تريليونات و20 تريليون قدم مكعبة، وكذلك في أعقاب تدشين خط أنابيب النفط الجديد في نوفمبر الماضي، الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، كثمرة للتعاون المستمر بين بابكو وأرامكو بسعة تقدر بـ 358 ألف برميل يوميا، وطوله (112) كيلومترا من السعودية إلى البحرين في مصفاة بابكو، وهو المشروع الذي قال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة إنه سيرفع قيمة النفط المستورد من المملكة سنويا إلى أكثر من 10 مليارات دولار من النفط المكرر.
ويعد مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين “بابكو” الذي جاء تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أحد المشاريع التطويرية المهمة في مجال النفط والغاز، إذ ينتظر أن يسهم المشروع الذي يتوقع الانتهاء منه العام 2022 في رفد الميزانية العامة للدولة بالمزيد من الأرباح والموارد المالية، التي تمكنها من تلبية احتياجات المواطنين من مختلف الخدمات، كما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ذات الأجور العالية للمواطنين، وأكثر من 2000 فرصة عمل في القطاع الخاص.
ويتوافق المشروع مع توجه البحرين في مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، في القطاع الصناعي، حيث يستهدف المشروع إنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة، الأمر الذي يفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات النفطية البحرينية ويعزز من تنافسيتها.
ويعكس نجاح المشروع في استقطاب اهتمام جهات التمويل على المستوى العالمي، إذ شاركت في تمويله كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، الثقة العالمية في الاقتصاد البحريني، حيث حصل المشروع على تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لتحديث المصفاة، وتم توقيع اتفاقية مع مؤسسة “تيكنيب اف ام سي” الأميركية لتزويد الخدمات الهندسية والشرائية والإنشائية للمشروع بـ 4.2 مليار دولار، وبموجبها يقوم كونسورتيوم مكون من مجموعة من الشركات (شركة تيكنيكاس ريونيداس الإسبانية، وشركة سامسونج الكورية) باستكمال الأعمال لهذا المشروع الضخم في أوائل العام 2022.
وإلى جانب مشروع تحديث مصفاة “بابكو”، تنفذ البحرين حاليا عددا من المشاريع التطويرية العملاقة في مجال النفط والغاز، من بينها مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال، الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين، وتبلغ قدرته 800 مليون قدم مكعب في اليوم، ومن المرتقب أن يتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2019، وسيكون المرفأ مملوكا بنسبة 30 % للشركة القابضة للنفط والغاز وبنسبة 70 % لتحالف شركات يضم “نيكاي إل جي” و”سامسونغ” ومؤسسة الخليج للاستثمار. كما تشمل المشروعات التطويرية مشروع إنشاء مصنع للعطريات في البحرين، وتعمل الشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية وشركة صناعة الكيماويات البترولية “الكويتية”، على الانتهاء من الدراسات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع حاليا، وتشير تقارير إلى أن كلفة المشروع ستكون مناصفة فيما بين الجهتين، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.44 مليون طن سنويا، وبكلفة تصل إلى ملياري دولار. وعلى صعيد أخر، فقد قطعت الحكومة خلال السنوات الماضية شوطا كبيرا في تنمية قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة به من خلال استمرار عمليات الاستكشاف في مختلف أنحاء المملكة، والتي أثمرت عن اكتشافات ضخمة للنفط الصخري، إضافة إلى إنشاء مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتدشين خط أنابيب الجديد لاستيراد النفط الخام من السعودية، فضلا عن مشروع تطوير مصفاة “بابكو” الذي سيسهم في زيادة السعة التكريرية للمصفاة وزيادة نسبة المشتقات النفطية.
وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط عالميا خلال السنوات الماضية يعد أكبر التحديات التي واجهت الكثير من الاقتصادات التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، ومن بينها البحرين، إلا أن المملكة تحت قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بذلت قصارى جهدها لتعزيز النمو الاقتصادي عبر استثمار كافة المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني؛ للحفاظ على ريادة المملكة وتنافسيتها في العديد من القطاعات، ومن بينها القطاع النفطي.
ولم يقف انخفاض أسعار النفط أبدا عائقا أمام جهود الحكومة التنموية، بل دافع نحو ابتكار آليات جديدة لتنمية موارد الاقتصاد الوطني والنهوض به من النواحي كافة، من خلال إستراتيجية للتنمية المستدامة في شتى القطاعات ترتكز على أساليب متعدد من الكفاءة والسياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والتي مكنتها من الصمود في وجه التحديات، حيث تركزت جهود الحكومة ورؤيتها في تنويع مصادر الدخل، والتي تشمل تنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية على حد سواء.
والخلاصة، إن ما يشهده قطاع النفط في مملكة البحرين من تطور يتناسب وأحدث التطورات التقنية الحديثة في مجال التنقيب والاستكشافات، وكذلك عمليات الصيانة والتوسعة المستمرة التي تشهدها مصفاة “بابكو” والتوسع في عمليات تكرير النفط الخام وانشاء مرفأ الغاز المسال وغيرها من مشروعات، كلها من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تضع تحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطن في صدارة أولوياتها.