عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مجلسها السابع أمس الأول لقطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة، ومن أبرز المعوقات التي تحدث عنها أصحاب الشأن تأخر إصدار الرخص من جانب البلديات ممارسة مهنة العقار من دون ترخيص، رسوم الخدمات والبنية التحتية.
وقال رئيس لجنة العقارات والإنشاءات بالغرفة مناف حمزة إن اللجنة ستطرح جائزتين تحفيزيتين للمقاولين للاهتمام بالعمالة والحرص على سلامتها، مبينًا أن الجائزتين تأتيان ضمن 7 من أولويات اللجنة في خطة عملها للعامين المقبلين. وستمنح الجائزة الأولى لأفضل مؤسسة في رعاية العمال في قطاع المقاولات، والثانية ستكون مخصصة لسلامة العمال في مواقع العمل.
وأوضح أن من أولويات اللجنة أنها ستعمل على تسهيل إصدار التراخيص والتسجيل العقاري، وتحسين أداء تصنيف البحرين لدى البنك الدولي فيما يتعلق بالقطاع العقاري، والذي يشمل 190 دولة، كما تسعى إلى تنظيم مؤتمر حول فرص الاستثمار في القطاع العقاري.
كما أنه من أهم أولويات اللجنة، التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مهنة المقاولات؛ لتلافي السلبيات وتقليل حجم المشكلات التي نجمت عن غياب التنظيم في هذا القطاع.
وكشف حمزة أن اللجنة ستقوم بعمل عقود نموذجية للمقاولين والمطورين العقاريين؛ لتفادي الإشكالات التي تحدث بين الطرفين، والتي يصل الكثير منها إلى المحاكم، مشيرا إلى سعي اللجنة لإنشاء لجنة تحكيم لحل النزاعات التي تتعلق بالقطاع.
تقليص وقت التسجيل العرقاري
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن المؤسسة تسعى إلى تقليص الوقت المستغرق لتسجيل العقارات في المؤسسة إلى ساعة واحدة فقط    .مقارنة بـ 24 ساعة حاليا
وأوضح أنه مع دخول التقنيات الجديدة والتسجيل الإلكتروني واعتماد قانون التوقيع الإلكتروني سيكون من الممكن تقليص فترة تخليص المعاملات إلى الوقت المستهدف، مبينا أنه في العام 2000 كان المعدل السنوي لتخليص المعاملات يبلغ 6 آلاف معاملة سنويا. أما الآن، فإن المعدل بلغ 25 ألف معاملة.
وأكد أن المؤسسة أنجزت ما يقارب 88 % من اللوائح التنفيذية لتنظيم السوق العقارية، موضحا أن الهدف الأول للمؤسسة هو حماية جميع المتعاملين في القطاع العقاري من مطورين ومقاولين ومشترين قبل وبعد استكمال المشاريع.
وردا على مداخلة حول العاملين غير المرخصين في القطاع، قال إن المؤسسة تعمل على محاربة هذه الظاهرة، إلا أنها تحتاج مساعدة العاملين في السوق، حيث أنه لا يوجد سوى 12 مفتشا، وأن المؤسسة لن تستطيع السيطرة بشكل كامل على السوق لوحدها، بل يجب التبليغ عن أي مخالف يعمل من دون الترخيص وتقديم الإثباتات الخاصة بذلك؛ لكي تتمكن المؤسسة التعامل مع تلك الحالات.
وفيما شهد المجلس مداخلات عديدة، فإن معظمها تركز حول الرسوم التي فرضت خلال السنوات القليلة الماضية على القطاع العقاري، ومنها رسوم تراخيص البناء ورسوم السجلات التجارية ورسوم تقسيم الأراضي والمخططات وزيادة رسوم تعرفة الماء والكهرباء وزيادة تأشيرات العمال.
وقال رجل الأعمال ناصر الأهلي إن تلك الرسوم تمثل أكبر المشكلات التي يعانيها القطاع العقاري، والتي يجب إعادة النظر فيها؛ من أجل تنشيط القطاع.
وأضاف أن مشكلات القطاع لم تتوقف على الرسوم فقط، بل إن موضوع تأخير المخططات وتقسيم الأراضي، وزيادة الاستقطاع للمنفعة العامة من 40 % إلى 50 % من المساحة الكلية للمنفعة العامة يعد أيضا من أبرز معاناة العاملين في هذا القطاع.
ودعا إلى ضرورة وقف التغيير المفاجئ لتصنيف العقارات، إذ إن ذلك يؤدي إلى الكثير من الخسائر المادية للمواطنين والمستثمرين والمطورين، مبينا ضرورة مناقشة تلك الأمور مع الجهات المعنية.
تأخر صدور تراخيص البناء
وأشار الأهلي أيضا إلى موضوع تأخر صدور تراخيص البناء على الرغم من جهود الحكومة الرامية إلى تذليل تلك الصعوبات، فالتأخير يسبب أيضا تأخير بناء العديد من المشاريع العقارية المهمة والتسبب في خسائر مادية لها، إضافة إلى وجود تضارب في القرارات بين البلديات في محافظات المملكة، موضحا أن هناك بعض الإجراءات يتم تمريرها في بلدية ما إلا أنها ترفض في بلدية أخرى.
وشكا رجل الأعمال والمقاول يونس الموسوي تجاهل اللجنة لجمعية المقاولين، وعدم ضم أي عضو في اللجنة ممثلا عن الجمعية، مبينا أن الجمعية تضم في عضويتها عدد كبير من مؤسسات المقاولات.
ورد عضو مجلس إدارة الغرفة باسم الساعي على مداخلة الموسوي بأن تشكيل اللجنة لم يكن سرا، بل تم الإعلان عنه للجميع عند التقديم للدخول في عضوية اللجان المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يعد من مسؤولية الجمعية.
وركز المشاركين في المجلس على ارتفاع أعداد الممارسين للمهن العقارية دون ترخيص، والذين يقومون بمهن الوساطة والدلالة، ويؤثرون سلبيا على أداء المكاتب والشركات الرسمية والمرخص لها.
وقدم عضو الغرفة رئيس لجنة الأسواق أحمد البنخليل مقترحا بنقل مهمة إصدار تراخيص البناء إلى مؤسسة التنظيم العقاري بدلا من البلديات، مؤكدا أن ذلك سيساهم في توحيد القرارات، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات بما يتماشى من التوجهات الحكومية.