+A
A-

150 مليون دينار عائدات القيمة المضافة هذا العام

- البحرين مستمرة في خفض العجز إلى 6.1 % في 2019

 ذكرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن البحرين تطمح لجمع نحو 150 مليون دينار عوائد من القيمة المضافة في الوقت الذي يتوقع أن تتزايد فيه العوائد بحلول 2020 لتصل إلى 300 مليون دينار. وأوضحت الوكالة أن المملكة نجحت في تقليص كبير بعجز الموازنة العامة، ويتوقع أن يستمر هذا الخفض في السنوات المقبلة، ليصل إلى 6.1 % و 5.3 في 2019 و2020 على التوالي.
 وأشارت الوكالة إلى أن برنامج التوازن المالي يستهدف الحصول على وفورات مالية تقدر بنحو 800 مليون دينار على الأقل (5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي) إلى جانب الإجراءات التي تشمل إصلاح الدعم وخفض الإنفاق التشغيلي وفرض القيمة المضافة.
 وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن البحرين نجحت في العام 2018 في خفض كبير بنسبة العجز في الموازنة العامة، لتصل إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 12.3 % في 2017، مدعومًا بارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 33 % على أساس سنوي وهو يمثل قرابة ثلاثة أرباع مقدار الخفض في العجز، في حين تأتي النسبة المتبقية من التخفيضات الأخرى في دعم الأجور والتحويلات والإعانات وغيرها.
 وبينت أن الحكومة تستهدف القضاء على العجز بحلول العام 2022 مع تخفيض الديون الحكومية وذلك بفضل خطة التوازن المالية التي أعلن عنها في أكتوبر بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت عبر دعم مالي قدره 10 مليارات دولار.
 وتابعت الوكالة أن الدعم الخليجي سيساعد البحرين على احتواء تكاليف الفائدة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تنجح المملكة في العودة مجددًا لسوق التمويل الدولية.
 وقدّرت “فيتش” أن يكون هناك ديون خارجية مستحقة تبلغ قيمتها ما بين 3 و5 مليارات دولار في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، مشيرة في تقريرها إلى أن 8.7 ألف موظف تقدموا لبرنامج التقاعد الاختياري من أصل نحو 48 ألف موظف يعملون في الحكومة، مما سيوفر مبلغ قدره 166 مليون دينار في العام 2019 (11 % من فاتورة الأجور للعام 2018).
 وترقعت “فيتش” أن يستقر الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 95 % فقط في 2019 - 2020 وأن يتراجع تدريجيًّا إلى 2022.
ونوّهت إلى أن الاكتشاف النفطي الكبير في عام 2018 يمكن أن يزيد من الأريحية المالية للمملكة عند تطويره في غضون خمس سنوات تقريبًا.
وتوقعت الوكالة خلال للفترة 2019 - 2020، متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6 %.
وكانت “فيتش” أكدت قبل أيام تثبيت تصنيف البحرين عند BB- مع توقعات بنظرة مستقبلية “مستقرة”.