منح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، ترخيص الشركات المساندة للقطاع المالي مشغل منصات التمويل الجماعي لشركة بيهايف البحرين المحدودة.

وأظهرت أحدث بيانات رسمية نشرت أمس أن المحافظ منح الترخيص للشركة، وذلك بعد الإطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضع لرقابة “المركزي” وتعديلاتها، وبناء على توصية لجنة التراخيص، وتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وأصدر “المركزي” في وقت سابق توجيهات تنظيمية لشركات تشغيل منصات التمويل الجماعي وهي تشريعات تنظيمية للإقراض والاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي التقليدي أو الإسلامي.

وفي نوفمبر الماضي وسع “المركزي” نطاق الخدمات الخاصة بالمتطلبات الحالية لمنصات التمويل الجماعي لغايات الإقراض والتملك. ويشهد التمويل الجماعي على مستوى العالم، نموًّا متزايدًا بمساعدة منصات التكنولوجيا المالية “الفنتك”.

وتشتمل التحديثات التي تمت على المتطلبات الحالية للتمويل الجماعي، ما يلي: تقليل الحد الأدنى لرأس المال نظرًا لطبيعة المخاطر الخاصة بمشغل منصة التمويل الجماعي، إزالة الحظر عن التعاملات بين الشركات للإقراض أو الاستثمار من خلال المنصات، رفع حدود الإقراض، إزالة بعض شروط الإقراض / الاستثمار، وآلية حماية المستهلك حيث يحق للمقرض أو المستثمر سحب التزامه خلال 48 ساعة من وقت التزامه بالإقراض أو الاستثمار.