وجدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسها في وضع محرج بعد تقرير قدمه محققون فيدراليون في قضايا تتعلق بتوفير التغطية الصحية التي يكفلها القانون الأميركي في حالات الإجهاض في حالات معينة، حيث إن إدارة ترامب، والتي تعارض بشدة الإجهاض، قد تضطر الآن للعمل مع الولايات؛ للتأكد من أنها توفر تغطية الطبية اللازمة للإجراء الجراحي أو عقاقير الإجهاض في ظروف معينة يكفلها القانون الأميركي.ووجد ممثلو الصحة الفيدرالية أن 13 ولاية على الأقل تستهين بضرورة تغطية حبوب الاجهاض، حيث أخفقت ولاية مثل ساوث داكوتا لمدة 25 سنة في توفير التغطية المطلوبة للإجهاض في الحالات التي نص عليها القانون، ولم تكن ولاية ساوث داكوتا ولا الولايات الـ 13 متوافقة مع المتطلبات الفيدرالية.

كما وجد التقرير أن 28 ولاية لا تغطي حالات الإجهاض إلا عندما تساعد الحكومة الفيدرالية في دفع تكاليفها، بينما تستخدم ولايات أخرى أموالها الخاصة؛ لتوفير تغطية أوسع.

وقال التقرير إن عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة انخفض في السنوات الثلاثين الماضية، لكن الإجهاضات التي تشمل استخدام عقاقير طبية بدلا من إجراء جراحي قد ازدادت، وقد تشكل الآن ثلث حالات الإجهاض. وبعد رؤية مشروع التقرير، قالت إدارة ترامب إنها ستحث الولايات على الامتثال؛ لأنها يجب أن تدير برامجها الطبية “وفقًا للقوانين والتوجيهات الفيدرالية”.

الإجهاض في الثلثين الأولين من الحمل

يعد الإجهاض مشروعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، وكل ولاية بها على الأقل عيادة إجهاض واحدة، إلا أن بعض الولايات تقوم بسن قوانين تحرم الإجهاض في الثلثين الأولين من الحمل للحد منه، وحاليًا توجد 6 ولايات لديها قوانين للحد من الإجهاض، و3 ولايات أخرى لديها قوانين تهدف إلى تجريم الإجهاض، وفي عام 1992 ارتأت المحكمة الأميركية العليا أنه لا ينبغي تحريم الإجهاض؛ ففي ذلك إلقاء لعبء كبير على كاهل المرأة.