أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شابين آسيويين “17 و16” بالسجن لمدة 10 سنوات، وأمرت بتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار، مع الأمر بإبعادهما نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق كل منهما؛ وذلك لإدانتهما بجلب مادة الماريجوانا المخدرة من بلادهما إلى المملكة عبر المطار للشروع في ترويجها بداخل البلاد، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها إنه ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها وكون المدانين صغار السن إذ لم يتمّا الثامنة عشر من عمرهما بعد، فقد أعملت بحقهما العذر المخفف القانوني المنصوص عليه في المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وتتحصل وقائع ضبط المستأنفين في أن المستأنف الأول كان قد وصل إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي، وأثناء عملية تفتيش أمتعته عبر جهاز الأشعة السينية “X-Ray” اشتبه فيها ضابط الجمارك، إذ لاحظ وجود عدد 4 كرات بداخلها مادة شفافة وفيها نقاط.

فأمر الضابط بتتبع صاحب تلك الحقيبة، التي تبين أنها مملوكة للمستأنف الأول، فأمر ضابط جمارك آخر بتحويله إلى المسار الأحمر للتدقيق في عملية تفتيشه.

وبالفعل تمت عملية التفتيش وتم العثور على الكرات الأربع التي كانت مخفية بين ملابس المدان.

واتضح أن الكرات الأربع عبارة عن ورق جرائد ملفوفة بلاصق شفاف اللون، وعند فتحها تبين أن بداخلها مادة ثبت معمليًّا أنها مادة الماريجوانا المخدرة.

وبلغ إجمالي وزن الكرات الأربع قرابة ربع كيلوجرام، وتم إبلاغ إدارة مكافحة المخدرات بالواقعة، وبفحص عينة من إدراره تبين أنه متعاط لذات المادة المخدرة.

وبسؤاله حول الواقعة، كشف لأفراد الشرطة أن المستأنف الثاني -شريكه- من المفترض أنه ينتظره في صالة استقبال المسافرين ليستلم منه المواد المخدرة التي بحوزته، والذي تبين أنه يعمل على ترويج تلك المواد المخدرة على المدمنين في المملكة، فتم القبض عليه هو الآخر.

هذا، وثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 24 نوفمبر 2017 ارتكبا الآتي: أولاً: المستأنف الأول: جلب بقصد الاتجار مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المصرح بها، ثانيًا: المستأنف الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المستأنف الأول على ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى بأن اتفق معه على جلب المادة المخدرة آنفة البيان ومساعدته على ارتكابها بترويجه لها داخل البلاد وتمت الجريمة الأولى بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.