عقّبت وكالة الزراعة والثروة البحرية على الخبر المنشور في صحيفة “البلاد” الصادرة يوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 بعنوان “أصحاب الحظائر يناشدون رئيس الوزراء إنصافهم .. خسائر بمئات الآلاف وعودة شحنات قادمة من الخارج استعدادًا لرمضان”، وما احتواه من شكوى لعدد من مربي المواشي، موضحة أن ما تم نشره لا يتناسب مع ما تقوم بها الوكالة من جهود لإزالة المخالفات التي يتورط بها عدد محدود من مربين وتجار ماشية، ومن الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل من بعض المخالفين ومغالطات نرد عليها في التالي:

أولاً: الحظيرة المشار إليها في الخبر والتي تم إزالة السور الخارجي منها فقط، مخالفة للقوانين والأنظمة وبنود ومواد عقد الانتفاع بأرض لتربية المواشي والذي أبرم بين الوزارة والمنتفع خاصة البند رقم (1) من المادة الخامسة والمادة (13) والمادة (14)، بالإضافة إلى قيام صاحب الحظيرة بالإنشاءات وتحويط الأرض بدون ترخيص من البلدية المختصة، حيث إنه لم يلتزم بالإنذار والإشعارات النهائية التي وضعتها الإدارة وعدد من الجهات الرسمية، ونتيجة لذلك تم الاتفاق مع صاحب الحظيرة بأن يعطى موقعًا داخل مشروع الهملة لحين تصحيح الأوضاع، حيث وفرت الوكالة له موقعًا بديلاً وهي حظائر حكومية تابع للوكالة على أن يكون فيها بشكل مؤقت لحين تصحيح وضعه، إلا أنه لم يبادر بتصحيح وضعه حتى الآن، ولم يبادر ببناء الأرض التي انتفع بها.

ووفقًا للسلطات القانونية المخولة إلى إدارة الرقابة والصحة الحيوانية وبموجب الاتفاق مع صاحب الحظيرة، تمت الإزالة، حيث جاءت الإزالة ضمن أعمال لجنة تم تشكيلها من قبل وكالة الزراعة والثروة البحرية ضمت في عضويتها بعض الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وذلك بناءً على رغبة مربي المواشي الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم وأوضاع قطاع المواشي وإزالة المخالفات التي يرتكبها البعض في مشروع الهملة للمواشي.

ثانيًا: تلقت الوكالة شكاوى من أهالي مجمع سكني بمنطقة الهملة بسبب انتشار الروائح الكريهة والحشرات بسبب حظيرة مؤقتة بالقرب من سور مشروع الهملة للمواشي، بالإضافة إلى بعض الحظائر التي لا يلتزم أصحابها بالنظافة وترك مخلفات المواشي بصورة غير صحية ومخالفة للقانون، حيث قامت صحيفتكم وصحف أخرى بتناول هذه المشكلة، وعلى إثر ذلك شرعت الوكالة باتخاذ إجراءاتها القانونية لرفع المعاناة عن الأهالي.

ثالثًا: أصدرت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية قرارًا بإزالة السور الخارجي من الحظيرة فقط، وضمن أعمال اللجنة المشكلة من قبل وكالة الزراعة والثروة البحرية لمعالجة مشكلات مشروع الهملة، تم إنذار المخالفين، وشريحة كبيرة منهم قامت بتسوية أوضاعهم بشكل إيجابي ونقدر لهم ذلك، وغير صحيح ما تطرق له صاحب الحظيرة المخالفة من عدم وجود إنذار مسبق وصور الوكالة بأنها اقتحمت المشروع من خلال الآليات وهذا ينافي الحقيقة.