+A
A-

البرلمان العربي يستنكر التدخل بالأحكام القضائية فى البحرين والإمارات

تابع البرلمان العربي باستياء واستنكار شديدين ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية خصوصا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد البرلمان العربي التالي:
1. إن هذا التناول هو اتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء تتعلق بالنظم القانونية والقضائية في الدول العربية، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
2. إن هذا الأسلوب المعتاد الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية، وهو ما يعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في أعمال القضاء المستقل ومساسًا صريحًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في الدستور والتشريع الوطني، وفي المواثيق الدولية كافة.
3. إن هذه الممارسات التي تتبعها المنظمات المذكورة تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.

وعليه قرر البرلمان العربي التالي:
1. الرفض التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية، بالإفراج الفوري غير المشروط لأشخاص تمت إدانتهم بموجب أحكم نهائية باتة، خصوصا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، مما يعد تدخلًا في أعمال السلطة القضائية بالدول العربية، واعتبار نقدها وتعقيبها على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بالبحرين والإمارات تدخلًا مرفوضًا في شؤونهما الداخلية.
2. مطالبة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية كافة بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية في الدول العربية صونًا لمكانته وتوطيدًا لاستقلاله.
3. مطالبة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية كافة بضرورة الاستيعاب الكامل لخصوصيات الدول العربية واحترام إرادتها واستقلاليتها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء، والالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.