+A
A-

تأييد إدانة وكيل مساعد ومهندس بإهدار 4 ملايين دينار

أيدت محكمة التمييز إدانة وكيل مساعد في وزارة الأشغال وأحد المهندسين فيها، وحكمت بحبس أحدهما لمدة سنة و3 سنوات للآخر؛ وذلك في قضية المخالفات المالية المتعلقة بتجديد مستشفى الملك حمد الجامعي، واللذين تسببا بخسائر في التركيبات الكهربائي والإنارة الخاصة بالمستشفى حتى بلغت 4 ملايين دينار أهدرت من المال العام؛ لارتكابهما عدة تجاوزات بهذا المشروع في حينه، فضلا عن استخدام شركة محلية غير مؤهلة للقيام بالأمور الكهربائية في مثل هذه المنشآت.
وعقب صدور هذا الحكم صرح المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الحمادي بأن محكمة التمييز قضت بتأييد أحكام الحبس الصادرة بمعاقبة اثنين من مسؤولي إحدى الوزارات الخدمية، والذي يشغل أحدهما منصب وكيل مساعد؛ لتسببهما في إهدار ملايين الدنانير في مشروع تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي.
وأضاف أن النيابة العامة كانت أجرت تحقيقاتها في شأن البلاغ المقدم من وزارة الأشغال والمتضمن وجود مخالفات شابت تطوير بعض الأعمال بمستشفى الملك حمد الجامعي، حيث أسفرت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية وتقارير المعاينة عن ثبوت قيام اثنين من العاملين بتلك الوزارة بتعمد إسناد بعض أعمال تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي والخاصة بتجديد وإحلال شبكة كهرباء وإنارة المستشفى لعدد من الشركات المحلية التي ليس لديها خبرة في ذلك المجال، وهو ما ترتب عليه توريد مستلزمات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وبقدرات أقل من قدرات التحمل المطلوبة لتشغيل أجهزة المستشفى، الأمر الذي ترتب عليه إسناد استكمال تنفيذ باقي الأعمال إلى الأشغال العسكرية وذلك بعد تغيير المستلزمات غير المطابقة للمواصفات، وهو ما ترتب عليه تحميل ميزانية المملكة بأعباء مالية دون مقتضى نتيجة تغيير ما تم تركيبة من مستلزمات غير مطابقة للمواصفات على أثر السلوك الخاطئ للعاملين المشار إليهما.
وعليه تم تقديمهما للمحاكمة الجنائية، حيث قضت المحكمة الصغرى بمعاقبتهما بالحبس لمدد تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، حيث طعن المتهمان على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة التمييز، والتي قضت برفض الطعن وتأييد أحكام الحبس الصادرة بحقهما.
وتشير التفاصيل حسبما وردت في الأوراق الخاصة بالقضية إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من وزارة الأشغال ضد أحد المهندسين المشرفين على مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد ووكيل الوزارة المساعد، مفاده أنهما ارتكبا أعمال تجاوز اختصاصاتهما الوظيفية وتسببا في إهدار المال العام.
وأوضحت الوزارة أنه بعد ورود المعلومات إليها قررت تشكيل لجان تحقيق، والتي تبين منها صحة تلك المعلومات، كما تبين من خلال التحقيقات التي أجرت في النيابة العامة أن الخسائر الفادحة قد حدثت بأوامر من الوكيل المساعد للوزارة، وهي عبارة عن أخطاء في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمستشفى.
ويتبين من القضية أن عدة وقائع حدثت من بينها واقعة تركيب لوحة توزيع الكهرباء الرئيسة للمستشفى، والتي تعد القلب النابض له، ولا يمكن تشغيل المستشفى من دونها، وأن تكلفة استبدالها وإجراء تعديلات ضرورية، تبلغ 2 مليون دينار، وفي هذا الصدد تقدمت عدة شركات معتمدة لتركيب اللوحة التي تبلغ قيمتها 644 ألف دينار، لكن المتهم الأول - وكيل الوزارة المساعد- قام برفض تلك الشركات وأصر على أن يتم توفير اللوحة من جانب شركة محلية ليس لديها أي خبرة في تلك اللوحات.
كما أن الوكيل المساعد قرر أن الشركة المذكورة بإمكانها توفير لوحة بالمواصفات الفنية المطلوبة، إضافة إلى إقحام نفسه في الاختبارات الفنية لقياس مدى كفاءة هذا الجهاز ورغم أن نتائجه كانت خاطئة إلا أنه قام بالتوقيع عليها ومن دون حضور الاستشاري والمقاول بالمخالفة لأحكام القانون، وأصر وفرض رأيه لتركيب اللوحة بالمبلغ السابق نفسه رغم أن اللوحة غير قادرة على استيعاب القدرة التشغيلية.