لم يستبعد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، إجراء تعديل دستوري عميق إذا أجمعت التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الوطنية على ذلك، مشيرا إلى أن التعديلات لن تمس الثوابت. وكشف وزير العدل في تصريحات صحافية عن إمكانية منح السلطة التشريعية صلاحيات رقابية أكبر لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي لتعزيز التوازن بين السلطات.
وشهد الدستور الجزائري 3 تعديلات في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأبرزها إلغاء تقييد الولايات الرئاسية التي سمحت للرئيس بالترشح لولايتين ثالثة ورابعة في 2009 و2014، قبل أن يتم تحديدها بولايتين في تعديل 2016. وأقر البرلمان التعديلات الثلاثة دون استفتاء شعبي.