احتفى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” بقيد عدد من الباحثين عن عمل في قائمة المحكمين (حديثي التخرج) بحضور ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل “تمكين”.

وبلغ عدد الخريجين الذين تم قيدهم 39 خريجا من تخصص القانون والهندسة. وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لـ “دار القرار” أحمد نجم بدور  “تمكين” ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الخريجين حديثي التخرج؛ من أجل تدريبهم وتعزيز مهاراتهم في ممارسة التحكيم التجاري بالبحرين عبر برامج المركز التخصصية، والتي تخرج منها الباحثين وهي كل من برنامج: “الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري” و “التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية (البورصات)” و “التحكيم الهندسي وعقد المقاولات (الإنشاءات) في ضوء الفيديك”.

ونوه نجم بأن “هناك حاجة لتأهيل محكمين في جميع التخصصات، وهو ما حذا بالمركز لطرح برامج تخصصية في المجالات التي لحظ فيها قصور في المحكمين المعتمدين”.

وذكر أن السوق البحرينية وبالرغم من المستوى المتقدم الذي تتبوأه البحرين في مختلف الأصعدة، فإنها لا تزال تعاني من قصور في ثقافة التحكيم التجاري.