صرح رئيس إدارة التفتيش القضائي المستشار عبدالرحمن المعلا، بأنه وفقًا للتعاميم الصادرة عن إدارة التفتيش بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للقضاء، فقد بدأت المحاكم المدنية، والجنائية، والشرعية بجميع أنواعها ودرجاتها مع بداية العام القضائي 2018 - 2019 تطبيق نظام جديد لإدارة الجلسات يهدف إلى تطوير عمل المنظومة القضائية وتعزيز فاعلية الأداء.

وقال رئيس إدارة التفتيش القضائي إن هذا النظام يرتبط بشكل أساس بتحديد مدد التأجيلات، والذي تضمن عدم تأجيل جلسات نظر الدعوى أمام المحكمة أكثر من 3 أسابيع باستثناء بعض الأسباب المحددة ومنها سبب انتداب الخبراء، وكذلك عدم تكرار تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، مشيرًا إلى اعتماد ذلك ضمن النظام الإلكتروني للمحاكم.

وأكد المستشار المعلا استمرار تطوير منظومة سير عمل المحاكم بما يمكن من إدارة الوقت بشكل أمثل، وتهيئة الظروف المساندة لسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وأشار إلى أن تحديد مدد التأجيلات جاء بعد دراسة مُعمقة من واقع العمل القضائي، وبالنظر إلى العديد من التجارب المقارنة مع مراعاة تحقق ضمانات العدالة، والذي يُعدُ الإسراع في حسم الدعاوى القضائية أحد متطلباتها المهمة.

وأردف المعلا أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ مبادرات استراتيجية التطوير القضائي والهادفة إلى دعم سرعة التقاضي وتعزيز كفاءة أداء عمل النظام القضائي.