أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس نمو الاقتصاد السعودي 2.21 % في 2018، مدعوما بنمو قوي لقطاع النفط، ليتعافى من انكماش 2017 حين تضرر الاقتصاد جراء ضعف أسعار الخام وإجراءات التقشف. ونما قطاع النفط 2.85 % بعد انكماش في 2017، في حين نما القطاع غير النفطي 2.05 %، وفقا لما أظهرته البيانات.

وتوقع المسؤولون السعوديون تسارعا تدريجيا في الاقتصاد غير النفطي في 2019، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة زيادة الإنفاق.

وفي الشهر الماضي، نشرت الرياض موازنة الدولة للعام 2019، متضمنة زيادة الإنفاق سبعة بالمئة عن المستوى الفعلي للعام الماضي. وقد يؤدي الإنفاق على الاستثمارات ومكافآت موظفي الحكومة في الموازنة إلى إنعاش القطاع الخاص.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري ”من المتوقع أن ينخفض الرقم العام لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 مع تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك، وفي هذه المرحلة لا نتوقع سوى زيادة محدودة في النمو غير النفطي“.

واتفقت منظمة “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا الشهر الماضي على خفض إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق. وقالت مالك إن إحدى المشكلات الرئيسة للاقتصاد في 2019 ستتمثل في مدى التقدم الذي سيُحرزه البرنامج الاستثماري للصندوق السيادي صندوق الاستثمارات العامة.

ويدعم الصندوق السيادي بعضا من أكبر المشروعات في السعودية، مثل منطقة نيوم الاقتصادية الضخمة البالغة تكلفتها 500 مليار دولار، والتي قالت الحكومة إنها ستبدأ تنفيذ المنطقة الأولى بها في الربع الأول من 2019. وسيشمل مركز التقنيات المتطورة البالغة مساحته 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، والذي جرى الكشف عنه للمرة الأولى في 2017.