دشنت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أجندة الأعمال الوطنية “رؤية القطاع الخاص” بمرحلتها الثالثة والأخيرة يوم أمس برعاية رئيس مجلس النواب فوزية زينل.

وقال نائب رئيس اللجنة التنسيقية لأجندة الأعمال الوطنية رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري “يأتي احتفالنا لتدشين المرحلة الثالثة والأخيرة لأجندة الأعمال الوطنية انسجاما مع رؤية البحرين 2030 بعد تدشين المرحلة الأولى من المشروع بنجاح خلال يناير العام الماضي والمرحلة الثاني في مايو 2018”.

وأضاف “يسرنا أن تكون البحرين، وكما تعودنا، أول دولة خليجية تعمل على تطبيق المشروع؛ تمهيدا لتعميمه على بقية دول المنطقة”.

بدوره، قال رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية درويش المناعي “قامت أجندة الأعمال الوطنية في البحرين بمراحلها الثلاث بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) بإطلاق مبادرة بحثية لسبر آراء القطاع الخاص في قطاعات عدة تم تحديدها والاتفاق عليها في المرحلة الأولى بين الشركاء وهي 6 قطاعات رئيسة: تقنية المعلومات، الصناعة، المقاولات، الصالونات النسائية والتجميل، التطوير العقاري والمواصلات؛ وذلك لحصر التحديات وتقديم المقترحات والمبادرات للحلول الممكنة كما يراها القطاع الخاص حسب الأولوية في صورة بحثية ممنهجة لتقديمها إلى أصحاب القرار وتحويلها إلى سياسات وحلول وأوراق عمل؛ من أجل النهوض بهذه القطاعات والاقتصاد؛ تحقيقا للهدف المنشود بتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير مشاركاتها في النمو الاقتصادي عموما”.

وتوصلت دراسة بشأن “الأجندة” إلى حقائق ونتائج في غاية الأهمية منها: أنها تتفق مع ما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030 من أن النموذج الاقتصادي الحالي قد خلق الكثير من التحديات الاقتصادية وهو بطبيعة الحال غير مناسب للفترة المقبلة، وكان يفترض تغييره منذ فترة طويلة؛ لأنه كان مصدرا للمعوقات الاقتصادية والسياسية وليس مصدرا للتقدم، كما رأت أن المؤسسات الإنتاجية تشتكي من ارتفاع الرسوم، إلا أنه يصعب تغيير جميع القرارات التي من شانها خفض الرسوم المفروضة على المؤسسات، فهذا يتعلق بالتغيير الاقتصادي الشامل، الذي يؤثر على جميع القطاعات التجارية الخاصة في المملكة.

يذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تواجه التأثير الأكبر من ارتفاع الأسعار.

وأوصت الدراسة بـ23 توصية أهمها: إصدار التشريعات والقوانين التي تحقق التطلعات وتقلل المشاكل والصعوبات، ومثالا على ذلك الإسراع في إصدار مشروع تشجيع وحماية الاستثمار، إنشاء برامج للتمويل المالي الميسر ومثالا على ذلك إنشاء برنامج لتحويل الدين التجاري للمؤسسات إلى برنامج للتمويل المالي الميسر عبر “تمكين”، رغم إنشاء مركز تنمية الصادرات حديثا إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التطوير، تأسيس إجراءات المحطة الواحدة للشحن البري للشاحنات المتجهة عبر منفذ جسر الملك فهد، تعرفة مخفضة للخدمات للمصانع التي تساهم بقدر كبير في الناتج الوطني، وغيرها.