أقر مجلس النواب الأردني، أمس الاثنين، قانون العفو العام الذي أثار جدلا في البلاد، وذلك بعد أن وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون. وكان مجلس الأعيان، الذي يشكل مع مجلس النواب غرفتي البرلمان في الأردن، قد أعاد الأحد مشروع القانون إلى الثاني، بعد أن اعترض على إدراج الجرائم الواقعة تحت السلطة العامة، ومخالفات الماء والكهرباء. ووافق مجلس النواب على قرار الأعيان تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب خلال 180 يوما من نفاذ القانون.

وبعد إقرار مجلس النواب للقانون، فإنه يصبح جاهزا للنفاذ، لكنه يحتاج إلى تصديق من ملك الأردن حتى تبدأ السلطات بتطبيقه.