سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” خلال العام 2018 نسبة نمو 11.8 % في عدد العضويات المسجلة ضمن قائمة المحكمين والخبراء مقارنة مع العام 2017، إذ بلغ عدد عضويّات المحكمين والخبراء 236 محكما وخبيرا في 2018 مقارنة مع 211 محكما وخبيرا في العام الذي سبقه.

وتصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 120 عضوية ثم البحرين بواقع 64 عضوية ثم عُمان بواقع 25 عضوية ثم الإمارات 21 عضوية ثم دولة الكويت بواقع 4 عضويات وتلتها كلا من الجزائر والمملكة المتحدة بعضوية واحدة لكلا منهما.

و قال الأمين العام لـ ”دار القرار” أحمد نجم إن المركز شهد خلال العام 2018 تسجيل 236 عضوية كان 204 منها قيدا محكما جديدا و21 تجديدا لقيد محكم و9 قيود خبير جديد و2 تجديد قيد خبير.

ونوه نجم إلى أنه وبحسب الإحصاءات فإن الرجال كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 202 عضو مقابل 34 عضوية للنساء، فيما جاء تخصص الهندسة في مقدمة العضويات بواقع 106 عضويات ثم القانون بواقع 97 عضوية ثم إدارة الأعمال بواقع 14 عضوية، وتوزعت باقي العضويات على تخصصات مختلفة مثل: منازعات الأوراق المالية، بنوك ومصارف، محاسبة، الاقتصاد، إدارة الموارد البشرية، الإعلام، نظم المعلومات.