المـركزي: يـحـق للبنك 50 % فقـط مـن مكافـأة نهــاية الخدمة

لا مساس بالدفعات الأولى من أموال المتقاعدين اختياريًا

أصدر مصرف البحرين المركزي تعليمات للبنوك يمنع بموجبها البنوك من التصرف في الدفعات الأولى التي سيحصل عليها المتقاعدون ضمن الخطة للتقاعد الطوعي، والتي هي جزء من البرنامج الحكومي للتوازن المالي.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن المصرف المركزي أفاد البنوك بأنه وفقا لإجراءات تنفيذ المخطط، سيتم التعويض عن المتقاعدين المعتمدين بتعويضات خاصة، على النحو الذي تفصح عنه الحكومة، إضافة إلى التعويضات العادية وفقا للقانون الساري المعمول به.

وسيتم تحويل عائدات التعويضات العادية والخاصة إلى حسابات الرواتب الحالية المعتمدة للمتقاعدين مع البنوك المعنية من جانب وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومنظمة التأمين الاجتماعي على 4 شرائح كما هو موضح أدناه:

مكافأة نهاية الخدمة والترقية (وزارة المالية)، تعويض الخدمة العامة (وزارة المالية)، التعويض النقدي المساوي لتكلفة الشراء لخمس سنوات إضافية من الخدمة (وزارة المالية)، ومكافأة نهاية الخدمة (التأمين الاجتماعي).

وشدد المصرف المركزي على أن الحكومة تهدف إلى التنفيذ السلس والسليم للخطة ومن دون زيادة المصاعب المالية على المتقاعدين المعتمدين، إذ يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها الالتزام بالمتطلبات التالية:

لا يجوز تقييد أو استخدام المدفوعات الأولى والثانية والثالثة المشار إليها أعلاه؛ للحد من الديون القائمة المتعلقة بالمتقاعدين المعتمدين ما لم يتم استلام موافقة خطية منهم. وفيما يتعلق بالدفعة الرابعة (مكافأة نهاية الخدمة) يُسمح للمرخص لهم باستخدام ما يصل إلى 50 % منه لتقليل المديونية المتأخرة للمتقاعدين المعتمدين اعتبارًا من تاريخ استلام الدفعة الرابعة المذكورة، ويجب أن يتم الموافقة على شروط وأحكام السداد العادلة والملائمة مع جميع المتقاعدين المعتمدين. كما يجوز للبنوك أن تتجاوز المدة المطلوبة من سبع سنوات إذا تطلب الأمر ذلك.

وتشمل التعليمات كذلك أنه عندما يكون للمتقاعدين المعتمدين تسهيلات ائتمانية من العديد من المرخص لهم، يجب على جميع المرخصين للإقراض التنسيق في تنفيذ المتطلبات. وبناءً على ذلك، يجب على البنك الذي لديه حساب راتب المتقاعد المعتمد التنسيق مع مرخصي الإقراض الآخرين من خلال شركة “بنفت”.

وتقدم أكثر من 9 آلاف موظف حكومي لبرنامج التقاعد الاختياري، والذي طرحته الحكومة في نوفمبر الماضي في ظل خطة “التوازن المالي”، والذي حصلت بموجبه المملكة على دعم شقيقاتها بدول مجلس التعاون بمبلغ يقارب العشرة مليارات دولار للمساعدة في معالجة العجز المالي.

وسيتم إنهاء عقود الطلبات التي تمت الموافقة على معظمها بشكل تدريجي بدءا من يناير الجاري، في حين سيتأخر إنهاء إجراءات المدرسين والذين يشكلون نسبة كبيرة من المتقاعدين خلال صيف هذا العام بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي؛ لتلافي التأثير على سير انتظام التعليم.