قالت وزارة الصحة إنها تابعت باهتمام بالغ ما نشر أمس لصحيفة “البلاد” عن موضوع أدوية مرضى الأورام، وما حمله الخبر من عناوين غير صحيحة، وتفاصيل عديدة لم تتحرى الدقة.

وعبرت الوزارة عن بالغ أسفها للطريقة التي تناولتها الصحفية، الأمر الذي سبب إثاره للرأي العام دون الاستناد إلى مرجع صحيح من الجهة المعنية، واستخدامها أسلوب التعامل بتسريب الأوراق الرسمية ونشرها دون التحقق من دقتها ومفهومها الصحيح من المعنيين.

وبينت الوزارة في الوقت ذاته أنها حريصة كل الحرص على توفير أقصى درجات الخدمة العلاجية لجميع المرضى والمترددين خصوصا مرض الأورام.

ولفتت الوزارة إلى أن المراسلات التي تم تداولها ونشرها لا تعبر عن حجم مخزون الأدوية الفعلي لمرضى الأورام، وإنما ما تم نشره وتم إرفاقها مع الخبر المنشور تعد ضمن المتابعات اليومية للموجودات بالأجنحة والعيادة التي تقوم بطلب هذه المواد من المخازن لاستخدامه للمرضى، ولا تبين أو تفصل المخزون الاحتياطي والفعلي لهذه الأدوية في المجمع الطبي، الذي وصف من خلال خبركم المنشور بأنه “مصفر”.

وأشارت إلى أن التقارير كانت تعبر عن مستوى المخزون داخل صيدلية الأورام بشكل دوري، والذي يرسل للجهات المعنية التي يجب أن تتابع مع المخازن الرئيسة المعنية بتوفير الأدوية، ويقوم الصيدلي بصيدلية الأورام الذي يرسل التقرير إلى كل من مخزن الأدوية بإدارة المواد وقسم التمريض بوحدة الأورام من أجنحة وعيادة خارجية، وعليهم بمتابعة توفيرها بشكل داخلي، وترتيب إدخال المرضى الذي يعتمد على توفر هذه الأدوية. وهذه الجهات يكون دورها بالتأكد من وجود الأدوية وإحضارها للجهة المعنية، ولكن عندما نشر في الصحيفة بين للقارئ وتم فهمه بأنه لا يوجد أدوية بشكل عام، وهو مفهوم خاطئ.

وأكدت الوزارة أنها تعمل جاهدة لتوفير الخدمة الدوائية لجميع المرضى عموما ومرضى الأورام خصوصا وعبر جهود متواصلة، بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي من خلال مركز الأورام الوطني لتوفير الأدوية اللازمة، والشركات الموردة في الدول ووكلاء الصيدليات المحلية.

إلى ذلك، كشفت إدارة مجمع السلمانية الطبي إلى أن أنواع أدوية الأورام يبلغ عددها 200 صنف، ويوجد عدد بسيط جدا غير متوافر منها نتيجة تعذر الموردين من توفيرها وتوقف تصنيعها.

وأضافت أن هناك أدوية في الخطط العلاجية لمرضى الأورام قد يصعب الحصول عليها؛ بسبب أدوية منافسة من شركات ومعظم الشركات الكبرى تركز على تصنيعها وتغير سياستها في تصنيع الأدوية القديمة، وأيضا قلة الشركات الأخرى التي تنتج هذه الأدوية، هذا إلى جانب تطور الوسائل التشخيصية، وازدياد عدد المرضى، وازدياد عدد الأمراض التي تعالج بالدواء نفسه.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة قبل النشر، إذ إن التعاون بين الجهتين سيكون له مردود إيجابي ينعكس على المجتمع ويزيد ثقتهم بخدمات القطاع الصحي بمملكة البحرين، ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات الخدمية؛ من أجل التطوير ودفع مسيرة التقدم والنماء بالبحرين، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة من يقوم بنشر وثائق داخلية خاصة بتنظيم العمل بحسب إجراءات وقانون ديوان الخدمة المدنية وتطبيق الإجراءات الصارمة تجاه هذه الممارسات غير المسموح بها في مؤسسة صحية تقدم خدمات لكل أفراد البحرين.