يستمر الجدل بين أجنحة النظام الإيراني حول حظر مواقع التواصل الاجتماعي كليا، إذ انقسمت الآراء بين حكومة الرئيس حسن روحاني التي تعارض هذا الحظر، وبين الجهات المتشددة المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تريد حجب جميع مواقع التواصل والمواقع الأجنبية والانتقال إلى شبكة إنترنت داخلية على الطراز الصيني.

ويتجه المجلس الأعلى الإيراني للإنترنت لحجب موقع “إنستغرام” كليا، وهو آخر منصة تواصل اجتماعي يمكن الوصول إليها بحرية في البلاد.

وعلى الرغم من هذا يستمر المواطنون الإيرانيون باستخدام برنامج كسر الحجب أو خدمات VPN التي توجه حركة المرور عبر اتصالات الإنترنت في الخارج ما يجنبهم شبكات الحكومة التي تستطيع الوصول إلى المنصات المحظورة مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، ويتيح لهم استخدام تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتلغرام.

وعارض وزير الاتصالات في حكومة الرئيس روحاني، جواد جهرمي، إعلان القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون، حظر “إنستغرام”، إذ يملك أكثر من 2.2 مليون إيراني حسابات عبر تطبيق الصور الشهير.

والمفارقة أن العديد من كبار المسؤولين، بمن في ذلك وزراء الحكومة والبرلمانيون، ينتهكون علانية الحظر المفروض على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر وتلغرام.

ولدى المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، أكثر من 500 ألف متابع على “تويتر” باللغة الإنجليزية، و2.3 مليون على “إنستغرام” في حسابه باللغة الفارسية.

وتظهر الخلافات بشأن حجب “إنستغرام” أزمة داخل النظام حول وسائل التواصل ككل، إذ تحاول الأطراف المتصارعة إيجاد حل وسط بين الوصول غير المقيد الذي يتمتع به معظم سكان العالم وبين نموذج الصين المغلق.