عام حافل بالمفاجآت بالنسبة للوضع الاقتصادي في كافة دول العالم سواء المتقدمة أو الناشئة، كان البعض منها يشير إلى توسع ملحوظ بالنشاط في حين عكس البعض الآخر صورة قاتمة. ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بشأن الوضع الاقتصادي العالمي إلى أن المخاطر الهبوطية على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي زادت خلال الستة أشهر الماضية مع تراجع احتمالات حدوث مفاجآت بالاتجاه الصاعد. وكان الصندوق خفّض تقديراته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل في تقرير أكتوبر إلى 3.7 % مقارنة مع 3.9 % توقعات سابقة وذلك في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ العام 2016.

أبرز الرابحين

في أكبر اقتصاد حول العالم، فإن الولايات المتحدة لا تزال قاطرة الدول بتوسع في ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الماضي يتجه ليكون الأسرع في نحو 13 عامًا كما يشير “آي.إن.جي” للأبحاث.

واستفاد الاقتصاد الأميركي من خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ليكون من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.9 % في 2018 مقارنة مع زيادة بنحو 2.2 % في العام 2017.

لكن مع ذلك فإنه تلوح في الأفق مخاوف متصاعدة جراء تباطؤ اقتصادي محتمل مع زيادة معدلات الفائدة والقلق من تصعيد التوترات التجارية.

وبالنسبة لدولة الهند فيحتمل أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.3 % و7.4 % في العامين 2018 -‏ 2019 مقارنة مع زيادة 6.7 % في ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2017 رغم أزمة هبوط عملتها الروبية لمستوى قياسي متدن في وقت سابق من العام.

وتلقى الاقتصاد الهندي الدعم خصوصا من تراجع تكاليف الطاقة كونه المكون الأكبر في فاتورة استيرادها، ما منح نيودلهي القدرة لتصبح سادس أكبر اقتصاد حول العالم.

أما اقتصاد روسيا فمن المرجح أن ينمو بنحو 2.1 % و2.2 % في 2018 وما يليه مقارنة مع ارتفاعًا 2 % في العام 2017 بالتزامن مع اتساع فائض الحساب الجاري إلى 6.2 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي مقابل فائض 2.2 % مسجل بالعام المنقضي.

ونجحت روسيا في تجاوز أزمتها الاقتصادية التي أعقبت هبوط أسعار النفط في العام 2014 والعقوبات الغربية، مع تقليص اعتمادها على عائدات تصدير الخام وإقرار إجراءات لهيكلة الاقتصاد.

أبرز الخاسرين

وبالنسبة للوضع في دولة فنزويلا، فإن الاقتصاد يتحرك من سيئ إلى أسوأ، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكماشًا بنحو 18 % خلال 2018 بعد ما انكمش 14 % في العام 2017.

ويعتبر بذلك 2018 هو العام الثالث على التوالي الذي يشهد فيه اقتصاد فنزويلا انكماشًا يزيد عن مستوى 10 % لكن من المرجح أن يسجل الانكماش الاقتصادي لدى فنزويلا 5 % فقط في العام 2019، بحسب تقديرات صندوق النقد.

أما بالنسبة لمعدل التضخم في فنزويلا، فبعد أن سجل 1087 ألفا % في العام 2017، يتوقع أن يصل إلى 1.37 مليون % و10 ملايين % بالعامين الحالي والمقبل على الترتيب.

ويوضح مؤشر بلومبرج “كافيه كون ليشي” أن تكلفة فنجان القهوة في فنزويلا (والذي يعتبر مقياساً للتضخم) قفزت 285 ألفا % خلال الإثني عشر شهرًا المنتهية في نوفمبر الماضي.

أما اقتصاد الأرجنتين، فيرجح أن يشهد انكماشًا خلال العام 2018 بنسبة 2.6 % بعد أن نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 % في العام 2017 وهو ما يمثل خفض كبير في التقديرات مقارنة مع توقعات أبريل السابقة.

كما يتوقع أن يشهد اقتصاد الأرجنتين انكماشًا إضافياً بنسبة 1.6 % في العام 2019. وعلى صعيد التضخم، فيتجه لتسجيل 31.8 % في العام 2018؛ بفعل الهبوط الحاد في قيمة البيزو الأرجنتيني قبل أن يبلغ 31.7 % في العام 2019 وذلك مقارنة مع 25.7 % القراءة المسجلة في العام المنقضي.

وفي اقتصاد تركيا، كان الوضع أقل حدةً كونه لم يتحول للانكماش بعد لكنه شهد تباطؤًا حادًّا بالتزامن مع أزمة مماثلة ضربت عملتها الليرة والتي فقدت في هذا العام حوالي 30 % من قيمتها.

ويرجح أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.5 % و0.4 % في العامين الحالي والمقبل على التوالي مقارنة مع توسع اقتصادي بنحو 7.4 % مسجل في العام 2017، بحسب بيانات صندوق النقد.

أما ألمانيا فكانت تقود منطقة اليورو نحو فقدان لقب أفضل أداء اقتصادي في 10 سنوات، حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2 % في العام الحالي ثم يتباطأ إلى 1.9 % في العام التالي بعد أن سجل 2.4 % خلال 2017.

وبعد أن كان رابع أكبر اقتصاد بالعالم والأكبر على المستوى الأوروبي (ألمانيا) هو المساهم الأكبر في وتيرة النمو المتسارعة بالقارة العجوز والمسجلة في العام الماضي فإنه عاد ليكون السبب الرئيسي لتباطؤ الزخم هذا العام.

الأفضل والأسوأ

تعتبر الأمثلة سالفة الذكر هي أبرز الاقتصادات حول العالم التي شهدت تغييرات خلال العام الحالي، لكن على صعيد الأرقام فإن تقديرات صندوق النقد الدولي ترصد الاقتصادات التي انكمشت بوتيرة كبيرة وتلك التي نمت بأسرع وتيرة. وبالنسبة للدول التي تتجه إلى الانكماش الاقتصادي خلال 2018، هي على الترتيب فنزويلا (-18 %) ودومينيكا (-14.1 %) وغينيا الاستوائية (-7.7 %) ونيكاراغوا (-4 %) وجنوب السودان (-3.2 %) واليمن (-2.6 %) والأرجنتين (-2.6 %) وناورو (-2.4 %) والسودان (-2.3 %) وبورتوريكو (-2.3 %).

أما الدول التي يحتمل أن تشهد أكبر توسع اقتصادي خلال العام نفسه، فهي على الترتيب، ليبيا (10.9 %) وإثيوبيا (7.5 %) وكوت ديفوار (7.4 %) وبنجلاديش (7.3 %) والهند (7.3 %) ورواندا (7.2 %) والسنغال (7 %) وكمبوديا (7 %) ولاوس (6.8 %) وجيبوتي (6.7 %).