أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية أن إجمالي قيمة الرسوم الجمركية التي حولتها إلى البحرين خلال العام الماضي بلغت حوالي 13 مليون دولار. ووصل المبلغ الإجمالي للرسوم الجمركية الذي حولته الإمارات لبقية دول الخليج عن العام الماضي حوالي 236 مليون دولار.

وبحسب الاتفاق الخليجي فإن أي بضائع أو سلع تدخل دول الخليج العربي، يتم تقاضي الرسوم الجمركية عنها في المعبر الحدودي لمرة واحدة، كما تحول هذه الرسوم التي ستذهب إليها البضائع كمقر نهائي (بمعنى أنها تعبر من الدولة الأول كترانزيت).

واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات لدول الخليج خلال عام 2018، حيث بلغت حصتها من إجمالي الرسوم أكثر من 124 مليون دولار تلتها سلطنة عُمان بحصة تقدر بنحو 65 مليون دولار في حين حلت الكويت ثالثًا بحصة بلغت 32 مليون دولار والبحرين رابعًا بـ 13 مليون دولار.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي عبر تنفيذ 168.72 ألف معاملة في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس الذي بدأ العمل به في نهاية أكتوبر 2015.

وأوضحت أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم تحويلها من قبل الإمارات لدول مجلس التعاون عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بلغت ما يقارب 236 مليون دولار وتمثل نسبة 84 % من إجمالي المبالغ المحولة خلال عام 2018 (حيث هناك مبالغ حولت إلى دوائر الجمارك المحلية داخل الدولة والتي بلغت 36.5 مليون دولار) عبر تنفيذ 134 ألف معاملة.

وبينت أن قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دول مجلس التعاون لدوائر الجمارك المحلية في الدولة بلغت أكثر من 136 مليون دولار كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إليها من المنافذ الخليجية عبر تنفيذ 34.4 ألف معاملة وهي تمثل نسبة 14 % من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال العام المذكور.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة علي النيادي إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يمثل أحدث الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية من عام في ظل نظام المقاصة اليدوية السابق إلى 30 يومًا فقط في ظل نظام التحويل الآلي.

وأضاف أن ارتفاع حجم تحويلات الرسوم الجمركية عبر النظام من قبل الإمارات لدول مجلس التعاون خلال العام المذكور يعكس الدور المحوري لها في تطبيق النظام، معتبرًا أن الإمارات تعد بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى كونها مركزًا تجاريًّا إقليميًّا لمنطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

ومن المعلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي لتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية التي تؤكد وحدة المنطقة لكن بعضها مازال حبيس الأدراج في حين بدء تطبيق البعض الآخر لكن ببطء فضلا عن إنها القليل منها. ومن المشروعات الهامة على سبيل المثال لا الحصر، السوق الخليجية المشتركة، والوحدة الجمركية، والعملة الموحدة، ومشروع خط السكك الحديد.

نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية

وذكر أن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية الذي تم العمل به بناء على مبادرة إماراتية لتطوير نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس يعكس المساهمات الإيجابية للإمارات في منظومة العمل الجمركي الخليجي ودورها المحوري في دعم مسيرة التعاون الخليجي اقتصاديًّا وتجاريًّا وأمنيًّا.

ويتضمن نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية آلية متطورة لانتقال بيانات السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نظام إلكتروني يربط نظام الهيئة الاتحادية للجمارك وأنظمة دوائر الجمارك المحلية في الدولة مع مركز المعلومات بالأمانة العامة لدول المجلس ودوائر الجمارك الخليجية.