+A
A-

“البورصة” تودّع 2018 بحجم تداول تاريخي

ودعت بورصة البحرين العام 2018 بارتفاع كبير في حجم التداولات السنوية في الوقت الذي بدأت فيه السوق باتخاذ خطوات لتعزيز السيولة.

وأظهرت بيانات جمعتها “البلاد” أن حجم الأسهم التي تم تداولها في بورصة البحرين قفزت إلى 323 مليون دينار وهو رقم تاريخي يعد الأعلى منذ العام 2009 قبل أن تضرب الأزمة المالية العالمية أسواق المنطقة. وتبلغ نسبة الزيادة في التداولات نحو 53 % مقارنة مع العام 2017 والذي بلغت فيه قيمة التداولات نحو 211 مليون دينار.

ويعد شهر ديسمبر الماضي الأعلى أداءً في السوق من حيث كمية الأسهم المتداولة إذ تم تداول أسهم بقيمة تناهز 74 مليون دينار معظمها من صفقة أجريت على أسهم شركة الخليج المتحد القابضة والتي بلغت قيمتها 40.7 مليون دينار، وصفقة على شركة استيراد الاستثمارية بقيمة 5 ملايين دينار، وصفقات على البنك الأهلي بأكثر من 15 مليون دينار خلال أسبوعين من الشهر الماضي، وصفقات على شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين فاقت 1.2 مليون دينار.

وبنهاية العام 2018 شهدت البورصة ارتفاع طفيف في مؤشرها العام، بيد أن إدارة السوق قامت بخطوات واسعة في سبيل تحسين السيولة التي تعد من أكبر التحديات التي تواجها.

وزادت القيمة السوقية إلى 8.198 مليار دينار (21.8 مليار دولار ) مقارنة مع 8.146 مليار دينار بنهاية 2017، بنسبة ارتفاع تبلغ 0.63 %.

وأنهى مؤشر البحرين العام تداولات 2018 عند مستوى 1,337.26 نقطة أي بزيادة قدرها 0.42 % في عام واحد.

وشهد العام المنصرم إدراج شركة بي أم ايه تيرمينالز في سوق الاكتتابات الأولية بعد عملية اكتتاب ناجحة تم تغطيتها أكثر من مرة وشهد فيها سهم الشركة في البورصة ارتفاعاً منقطع النظير منذ أول جلسة تداول.

وبلغ عدد الإدراجات في بورصة البحرين بنهاية العام الماضي 45 شركة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، إلا أن قطاعي البنوك التجارية والاستثمار لا يزالان يهيمنان على السوق.

وقامت بورصة البحرين والتي تحولت لشركة عامة في السنوات الماضية بعدد من الخطوات لزيادة السيولة في السوق والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجهها من أجل النمو، إذ أسست صندوق للسيولة تقوم بإدارته شركة “سيكو” إلى جانب إطلاق سوق البحرين الاستثماري للشركات الصغيرة بمتطلبات إدراج مخففة. كما أطلقت خدمات التداول الإلكتروني مع عدد من البنوك البحرينية لتحفيز البحرينيين والأجانب بالتداول في السوق وضخ السيولة عبر تسهيل الإجراءات.