وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغالبية على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وهو القرار 65 بهذا الخصوص ضد نظام طهران؛ بسبب حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات العرقية الدينية والنساء والنشطاء والصحافيين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار بأغلبية 84 صوتًا خلال جلسة مساء الاثنين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، فيما عارضت 30 دولة القرار، وامتنعت 67 دولة عن التصويت.

وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، لاسيما إعدام الأحداث، والاعتقالات التعسفية والمنهجية والحالة الكارثية للسجون في إيران.

كما دعا القرار النظام الإيراني إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين والسجناء.

وندد القرار الأممي بقيام الحكومة الإيرانية بتشديد حملة القمع ضد المواطنين وإسكات الأصوات المنتقدة وقمع حرية التعبير والفكر والدين.

واستند القرار إلى تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وذكرت التقارير أنه خلال عام مضى، مارست حكومة إيران إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والصحافيين، وكثفت حملة القمع ضد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، دعت فرنسا السلطات الإيرانية إلى توضيح ملابسات مقتل معتقل إيراني في ظروف مثيرة للجدل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “علمت فرنسا بقلق بوفاة وحيد صيادي نصيري في المعتقل”، وقدمت المتوفى على أنه “مدون وناشط”.

وأضاف البيان “أن فرنسا تدعو السلطات الإيرانية إلى تسليط كامل الضوء على ملابسات الوفاة” التي “تندرج في ظرف تضييق متزايد على الحقوقيين في إيران”. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت وفاته الأحد.

وتضاربت المعلومات في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن سبب اعتقال المتوفى.