عاد الرئيس السابق لميليشيات الحشد الشعبي العراقية المرتبطة بإيران إلى منصبه المزدوج رئيسا للميليشيات ومستشارا للأمن الوطني لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قبل جلسة للبرلمان للنظر في التعيينات الوزارية الجديدة، أمس الثلاثاء.

واستعاد فالح الفياض مقعده في اجتماع لمجلس الأمن الوطني العراقي، الأحد، بعدما أقاله رئيس وزراء تصريف الأعمال حيدر العبادي في أغسطس؛ بسبب سلوكه السياسي.

كما تم ترشيح الفياض لرئاسة وزارة الداخلية القوية في البلاد، والتي تقع تحت سيطرة وزراء مقربين من إيران منذ سنة 2010.

وتعارض تعيينه الكتلة السياسية لرجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر التي تقول إنها تريد الحد من النفوذ الخارجي في السياسة العراقية.

ووصلت الحكومة العراقية إلى طريق مسدود، إذ يختلف الساسة على تعيينات لوزارات رئيسة عدة، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع.

تم تأكيد تولي عبدالمهدي منصب رئيس الوزراء في أكتوبر دون حكومة كاملة بعد أن وافق البرلمان على 14 منصبا وزاريا فقط من بين 22 منصبا وزاريا.

من المقرر أن ينظر البرلمان مرة أخرى في باقي المرشحين لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على الرغم من انخفاض التوقعات بحدوث انفراجة. ومن المقرر أن ينظر البرلمان في ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية أمس الثلاثاء.