صوت البرلمان العراقي أمس الثلاثاء لصالح الموافقة على 3 من إجمالي 5 وزراء رشحهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مما أنهى جمودا سياسيا مستمرا منذ أسابيع بين أكبر تكتلين في البرلمان.

ويخطو رئيس الوزراء بهذه الموافقة خطوة أخرى في سبيل إتمام تشكيل حكومته رغم أن الانقسامات حول مرشحي الوزارات الخمس الباقية تسلط الضوء على ضعف موقفه. وتعوق الخلافات الشديدة، بين كتلتي الإصلاح والبناء المتنافستين بقيادة مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي الذي يحظى بشعبية كبيرة وهادي العامري الزعيم الشيعي المدعوم من إيران، استكمال تشكيل الحكومة التي تم إقرار 17 فقط من إجمالي 22 وزيرا بها.

ووافق البرلمان على تولي نوري الدليمي وقصي السهيل وعبدالأمير الحمداني مناصب وزراء التخطيط والتعليم العالي والثقافة على الترتيب. وتمت الموافقة بعد اتفاق كتلتي الإصلاح والبناء على السماح بإجراء التصويت بشأن 5 وزارات.

لكن المرشحتين لوزارتي التعليم والهجرة الامرأتين الوحيدتين اللتين جرى ترشحيهما لمناصب وزارية حتى الآن، لم تنجحا في نيل أصوات أعضاء البرلمان الكافية لتوليهما المنصبين، مما يعكس استمرار عدم الرضا عن ترشيحات عبد المهدي. ويحتدم الخلاف السياسي الداخلي منذ أسابيع حول من سيشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع.