قال وزير الإسكان إن أداء الإسكان في كافة أنحاء العالم يتأثر بالمتغيرات المالية، الأمر الذي يحتم البحث عن مصادر لضمان عدم التذبذب أو الانخفاض في التمويل.

وأشار في تصريحاته للصحافة على هامش اليوم الثاني من مؤتمر الإسكان العربي الخامس إلى أن إشراك التأمينات الاجتماعية في هذا القطاع من خلال الاستثمار فيه سيشكل أحد هذه المصادر المهمة.

وأكد أن هذا النوع من الاستثمار بالنسبة للتأمينات الاجتماعية هو استثمار آمن، على أساس أن الطلب على الخدمات الإسكانية مستمر وعوائده جيدة.

ولفت إلى أن دور الوزارة المستقبلي يتمثل في تأسيس شراكات طويلة الأمد، وبالتالي يستلزم ذلك البحث عن فرص أخرى، خصوصا بالنسبة للأموال غير المستغلة.

وذكر أن أهمية البحث عن سبل خفض الفوائد البنكية على التمويل العقاري مع الممولين تتمثل في خفض التكلفة الهائية على المستفيد من الخدمة وكذلك الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة عندما دعمت المواطن في سداد التمويل وفرت حماية من شأنها أن تبدد مخاوف الممول.

الدور المستقبلي

وقال في مداخلته في الجلسة الثالثة من المؤتمر إن التمويل يعد عنصراً أساسياً في طبيعة عمل الوزارة، حيث إن دور القطاع العام المستقبلي بعد مسيرة أعوام من تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، ينظر إلى منح القطاع الخاص المزيد من الفرصة للانطلاق بحرية محددة وفق ضوابط وتشريعات تكفل للقطاع الخاص الانطلاق بالشكل والسرعة المرجوة.

ولفت إلى أن حوالي 70% من المدرجين على قوائم الانتظار في المقدور تمكينهم للحصول على تمويل بنكي، إلا أن هذا الأمر لازال يواجه بعض التحديات كأن تكون الوظيفة غير حكومية أو وصل المواطن إلى سن تتحفظ البنوك على تمويله.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل البنوك على تقديم منتجات منخفضة الفوائد تسهل حصول المدرجين على قوائم الانتظار على قروض بفوائد منخفضة.

وذكر أن هناك جهات مثل التأمينات الاجتماعية تملك أموال كبيرة بالإمكان دعوتها ومشاركتها كجهة رابعة تمكن من الحصول على خفض للتمويلات المستهدفة.

وقال إننا مقبلون على فترة يترك فيها للقطاع الخاص مساحة أكبر وأكبر، وأن الحكومة مستعدة لتوفير كافة الضمانات والاحتياجات للقطاع الخاص لخلق علاقة متوازنة تكفل تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والعام.

 

300 مليون وحدة سكنية يحتاجها العالم حتى 2030

قالت مستشار السياسات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فيرناندا لوناردوني إن التمويل الإسكاني عنصر مهم للحصول على السكن الملائم للجميع.

وأشارت إلى أن العالم سيحتاج إلى توفير 300 مليون وحدة سكنية لثلاثة مليارات شخص حتى العام 2030.

وأكدت أن السكن اصبح منذ 10 سنوات ماضية أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى أن الأجندة الحضرية الجديدة تدعو إلى ضمان حصول الجميع على السكن وتوفير التمويل اللازم لذلك.

واستعرضت خلال جلسات مؤتمر الإسكان العربي الخامس ثلاث حلول لتسهيل حصول الجميع على السكن تتمثل في خيار الرهن، إلى جانب خيار السكن المؤجر، إضافة إلى سياسة الادخار.

 

التمويل العقاري تجربة غير ناضجة في الوطن العربي

قال وزير الإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد الحقيل إن التمويل يعد أحد أبرز العناصر الرئيسية الثلاثة لإنجاح البرنامج الإسكاني.

وأضاف أن ضعف وسائل التمويل العقاري تعد من أبرز الهموم في الوطن العربي، والتي مازالت تجربة غير ناضجة.

وأوضح أن سبل تسهيل حصول المواطن السعودي على التمويل العقاري ترتكز على 4 محاور تتمثل في تمكين المواطن من الحصول على التمويل، وتنويع المنتجات التمويلية العقارية المقدمة للمواطن، ورفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال برامج الدعم المقدمة إلى المواطن، إلى جانب كيفية زيادة السيولة من قبل قطاع التمويل العقاري.  ولفت إلى أن جميع البنوك في المملكة وشركات التمويل العقاري أصبحت مشاركة حيث يصل عدد العقود شهريًّا إلى 8 آلاف عقد، والطموح هو الوصول إلى 12 ألف عقد.

 

استقطاع الأجر لتمكين المواطن من الحصول على السكن

قالت المهندسة بوزارة الإسكان والإعمار العراقية هدى جعفر إن الدولة لجأت إلى توفير حل القروض الميسرة للمواطنين وتنويع سبل الاستفادة منها لتمويل البناء والترميم وشراء الأراضي، وذلك نظرًا للتحديات والصعوبات التي واجهتها الدولة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين إثر حالة عدم الاستقرار الأمني التي مرت على العراق خلال السنوات الماضية.

وذكرت أن الدولة تخطط حاليًّا للجوء إلى سياسة الادخار، حيث تم البدء بفئة المواطنين ذوي الرواتب المرتفعة من خلال الاستقطاع من أجورهم، مقابل حصولهم على حوافز وامتيازات تمكنهم من الحصول على الخدمة الإسكانية.

وأشارت إلى أن تنوع القروض تسمح بتنوع الخيارات بالنسبة للدولة وكذلك بالنسبة للمواطنين والقطاع الخاص.

 

70 ألف دينار تمويل حكومي وقسائم بمبالغ رمزية في الكويت

رأت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات بدولة الكويت جنان بوشهري إن المشكلة التي تعاني منها أغلب الدول العربية في قطاع الإسكان تتعلق باستدامة توفير الرعاية السكنية عبر الخطط والبرامج التي تقدمها الدول.

وأشارت إلى أن دولة الكويت يقوم برنامجها على منح قروض إسكانية حكومية بدون فوائد تصل إلى 70 ألف دينار، إلى جانب منح المستفيد قطعة أرض بقيمة رمزية، لافتة إلى أن هذا الأسلوب لا يحقق الاستدامة للرعاية السكنية. ولفتت إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل أخرى من خلال إشراك القطاع الخاص والاتجاه للبناء العمودي وسن تشريعات الرهن العقاري لضمان استدامة الرعاية السكنية. وأردفت أهمية الاستفادة من المشاريع الاستثمارية في المدن السكنية كمشاريع تعود بالنفع على الدولة لتوفير الرعاية الإسكانية. وقالت إن قانون الرهن العقاري سيمكن البنوك بتقديم القروض العقارية بدل قصر هذه العملية على القطاع الحكومي.

 

السكن الاجتماعي المصري مساحاته تصل إلى 276 مترًا مربعًا

استعرضت المخطّط العمراني بوزارة الإسكان بجمهورية مصر العربية نسمة عبدالمنعم دراستها حول إيجابيات وسلبيات التشريعات المنظمة للحول على الخدمة الاسكانية.

وذكرت أن عناصر عملية التمويل في مصر ترتكز على دور الدولة في توفير السكن لمحدودي الدخل إلى جانب التمويل العقاري المنظم بقانون، إلى جانب خلق إطار تفاعلي وإثراء دور المشاركة المجتمعية في توفير سكن منخفض التكاليف في ظل ارتفاع الأسعار. ولفتت في إحدى جلسات مؤتمر الإسكان العربي الخامس إلى أن الدولة لجأت لطرح برنامج السكن الاجتماعي بهدف تسهيل حصول محدودي الدخل على السكن الملائم بمساحات تتراوح بين 209 و276 مترًا مربعًا. وأشارت إلى أن التمويل العقاري يشمل الأغراض السكنية أو الإدارية أو السكنية.

 

توفير الوزارة المعلومات للممولين يخفّض المخاطر والفوائد

رأى العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي في مملكة البحرين عبدالحكيم الخياط إن التمويل العقاري في مملكة البحرين يسير في مساره الصحيح مع حاجته لبعض التعديلات.

ولفت إلى أن خفض تكلفة الوحدات السكنية يتطلب تثقيف المواطن على احتياجاته، وتوفير الاحتياجات الكمالية مثل المسابح والملاعب في الأحياء السكنية مما يجنب المواطن تحمل تكاليف إقامة مثل هذه الكماليات في منزله.

وأكد أهمية الشراكة والتنسيق الدائم بين الحكومة والبنوك والمطورين العقاريين من خلال توفير المعلومات التي تساهم بدورها في التقليل من نسبة المخاطر لدى الجهات التمويلية وبالتالي خفض الفوائد.

إلى ذلك، قال رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة خليفة الطنيجي إن الدراسات في الشارقة وجدت أن العمر الافتراضي للمساكن الحكومية يبلغ 30 سنة مما يستلزم توفير موازنات لإعادة ترميم هذه المنازل.