+A
A-

تراجع النفط يسير بالمنطقة إلى ركود العام المقبل

أكد المشاركون في جلسة “حالة العالم العربي اقتصاديًّا في العام 2019” التي تعقد ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من المنتدى الاستراتيجي، أن المنطقة مقبلة على ركود اقتصادي خلال العامين المقبلين 2019 و2020 التي ستبدأ معالمه الأولى في العام المقبل، كما أكدوا أن معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون 3 % في العام المقبل، مشددين على أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعات وستتراوح بين 47 و69 دولارًا في 2019، مشيرين إلى أن زمن وصول الأسعار إلى 100 أو 120 دولارًا للبرميل انتهى.

وتحدث في الجلسة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق ناصر السعيدي، والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك محمود محيي الدين.

وقال السعيدي “هناك إجماع بين خبراء الاقتصاد على أن العالم سيشهد ركودًا اقتصاديًّا خلال العامين 2019 و2020 الذي يتوقع أن نشهد بداياته في العام المقبل، إذ إن هناك 3 عوامل مهمة تترك آثارا على الوضع الاقتصادي على المستويات الإقليمية والعالمية، والتوقعات المتعلقة بشأنها وهي سوق النفط والتغييرات التي تشهدها الأسعار من وقت إلى آخر، والأمر الثاني هو الحرب الاقتصادية بين أميركا والصين التي لم تعد حربًا اقتصادية تؤثر على البلدين فقط، بل أصبحت حربًا أشمل تضم قطاعات مختلفة وفي مقدمتها القطاع التكنولوجي، والذي يقود بكل تأكيد إلى إحداث تأثيرات كبرى على الاقتصاد العالمي والاستمرار في الحرب بين البلدين سيقود إلى خفض في معدلات النمو الاقتصادي العالمية، ولاسيما توجهات أميركا إلى خفض الضرائب والذي شجع بدوره على الاستهلاك.

بدوره، أكد محيي الدين أن العالم الآن يمر في مرحلة عدم اليقين وهناك أزمة ثقة، لاسيما في عالم يتجدد حيث إن قواعد اللعبة في القرن الواحد والعشرين لم تعرف بعد وهناك قوى تظهر وقوى تختفي وهناك ارتباك في دول الغرب، بالإضافة إلى ظهور النزاعات العالمية.

وقال “من هنا فإن هناك أمورًا رئيسية في هذا التوجه العالمي الجديد، وهي ما يرتبط بأسعار البترول وتأثره على المنطقة، إذ إن المنطقة العربية تنمو وتتحرك مع تحرك أسعار النفط نموًّا ورجوعًا، كما أن معدلات النمو مرتبطة بالنفط وصعوبة التوقع بأسعاره، والتي تشير إلى أن أسعار النفط في العام 2019 ستتراوح بين 47 و69 دولارًا وهذا خاضع كذلك للتغير والمراجعة كذلك.

وعن معدلات النمو المتوقعة فإنها تشير إلى أنه ستكون 2 % عربيًّا و3 % بالنسبة لدول الخليج العربي.

وبين أن الأزمة المالية في حال حدوثها ستؤثر بشكل كبير على المنطقة أكثر من السابقة، مؤكدًا أن التحول لبرامج التنمية المستدامة يرتبط بـ3 أمور وهي الاستثمار في رأس المال البشري، والأمر الثاني هو الاستثمار في البنية التحتية، والأمر الثالث هو الاستثمار في الوقاية من التقلبات من المخاطر.