أنا مواطن بدأت علاجي في تايلند على إثر حادث العام 2015، إذ تم تصنيف العجز الذي تعرضت له بنسبة 93 % مما تسبب بشل حركتي وعدم قدرتي على المشي وتمزق في الحبل الشوكي.

فبعد إصابتي بالحادث بشهر ونصف ذهبت للعلاج في الصين وكان من اللازم عمل عملية على حسب وضعي الصحي والتي بلغت كلفتها 45 ألف دينار بحريني على نفقتي الخاصة، وبعد عودتي اضطررت إلى اللجوء لمستشفيات خاصة عدة في البحرين استنزفت من مالي الخاص لصعوبة حالتي الصحية، ولطول مدة جلوسي وعدم استطاعتي على المشي أصبت بالقرحة السريرية مصاحبة للعديد من الأعراض، فتم تنويمي في مستشفى إبراهيم خليل كانو للعلاج الطبيعي مدة سنة وشهرين تقريبا.

تنقلت ما بين ألمانيا والتشيك لمدة 6 أشهر، ثم عدت إلى البحرين للذهاب بعدها إلى الهند لمدة 8 أشهر وعند عودتي من مشفى إلى آخر استنزف مالي الخاص اضطرت عائلتي إلى اقتراض المال لإجراء عملية أخرى لي في تايلند ومحاولة استعادة قدرتي على المشي كالسابق. بعد الانتهاء من العملية تم وضع جهاز في منطقة الظهر كجزء من العلاج والتي يجب أن يتم برمجتها ما بين 6 أشهر أي ما يعادل 6 مرات بنفس المستشفى في تايلند مع المتابعة في أخذ علاج إبر تنشيط الخلايا الجذعية والتي جعلتني أتمكن من الإحساس الداخلي بالمناطق المتأثرة التي أعجز عن تحريكها.

أناشد أهل الخير مساعدتي للسفر إلى إلى تايلند؛ لاستكمال علاجي بالإبر المنشطة للخلايا الجذعية مع تغيير برمجة الجهاز لإحساسي بنتائجه الفعالة على جسدي، والتي يمكن للمتابعة بها أن تحسن وضعي الصحي، في حين أن عدم المواصلة قد يأتي بنتائج عكسية، إذ أصبح الجهاز محل ضغط وتعب مما يجعل التعجيل في استكمال العلاج ضروريا.

طيلة فترة العلاج أنفقت ما يصل إلى 195 ألف دينار بحريني تقريبا في حين تم صرف مبلغ تعويض للحادث قدره 47 ألفا و700 دينار، في حين كان يجب ألا يقل المبلغ وفقا لنسبة العجز 93 % عن 200 ألف دينار.

(البيانات لدى المحرر)